منذ قيام دولة الاستقلال في تونس واعتماد النظام الجمهوري، حرصت سلطات البلاد على توطيد علاقاتها الاقتصادية، بالغرب، ممثلا في أوروبا والولايات المتحدة. وإبّان ثورة 2011، استفادت تونس من أموال الريع الديمقراطي، ومن تمويلات مهمّة، صدرت أساسا عن محور "الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، تركيا، قطر"، وأبرمت تونس اتفاقيات تعاون اقتصادي مع تلك الأطراف، وظلّت علاقتها بالمحور الشرقي باردة الى حد ما.
مع انتخاب قيس سعيّد رئيسا للجمهورية، ثم التحول الهام والمحوري لمسار 25 جويلية 2021، آلت علاقة البلاد بذلك المحور إلى التغير نسبيّاً، واتجهت السياسة الخارجية إلى تعزيز علاقات البلاد سياسيا واقتصاديا بدول الشرق واساسا بروسيا، والصين، وإندونيسيا، ومصر.
هذا وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قام بزيارة دولة للصين لمدة خمسة أيام في الفترة من 28 ماي إلى 1 جوان 2024، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وسمحت هذه الزيارة، التي تزامنت مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين، للزعيمين بتعزيز تعاونهما الثنائي.
خلال هذه الزيارة التاريخية، أشرف الرئيسان على التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم بشأن إحداث فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون التنموي وتعزيز مبادرة التنمية العالمية إضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون واتفاقيات التعاون في مجالات الإعلام والاتصال.
في هذا الإطار، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم أمس الإثنين 23 سبتمبر 2024 بوفد صيني يضم مجموعة من رجال الأعمال والصناعيين في مجال النسيج يتقدمهم "كسو ينكسنغ" نائب رئيس المجلس الوطني الصيني لصناعات النسيج والملابس. وكانت الجلسة التي حضرها رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وعدد من إطارات الوزارة، مناسبة تناول خلالها الجانبان الآفاق والامكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتكثيف الاستثمارات الصينية في تونس في مجال النسيج.
وأعرب الجانبان في هذا الإطار عن تطلعهما لمزيد تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما على مستوى الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة في ضوء ما تشهده العلاقات السياسية من ديناميكية وتطور ملحوظ في الآونة الأخيرة، خدمة لمصلحة البلدين الصديقين. كما كانت الجلسة فرصة تم خلالها استعراض ميزات القطاع في كلا البلدين والفرص الكامنة لتحقيق تكامل يخدم المصلحة المشتركة.
وأكد سمير عبد الحفيظ و"كسو ينكسنغ" في ذات السياق على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين المنظمات المهنية في البلدين بما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
يذكر حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء ان مبادلات الصّين التّجارية مع تونس تبلغ نحو 8.5 مليار دينار سنويا، وذلك في سياق وجود إمكانيات كبيرة لتطوير هذه الشّراكة بالرّغم من التّحديات المتعلّقة بالبعد الجغرافي وتكاليف الشّحن  .كما توجد أيضا إمكانيات كبيرة لدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين البلدين، بما من شأنه أن يطوّر الاستثمارات الصّينية في تونس خاصة وانّ البلاد منتمية لمنطقة التّجارة الحرّة القارية الإفريقية التي تدعمها الصّين وهي تسعي لخلق سوق كبيرة تحتوي أكثر من مليار مستهلك.