دعا مهنيو قطاع الصيد البحري، الى التعجيل بتسوية وضعية صنع المراكب في ضوء تعطل اشغال لجنة الصنع، منذ ما يزيد عن السنتين، مما ادى الى تعطل مصالح البحارة وفض الاشكاليات الاجرائية مع مصالح البحرية التجارية مع ايجاد صيغة لتسوية وضعية البحارة اصحاب رخص مراكب الصيد الترفيهي واسنادهم رخص صيد ساحلي.
واثار مهنيو و قطاع الصيد البحري جملة من المشاغل خلال اجتماع اخباري التأم، مؤخرا، ووجه خلاله رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، دعوة لسلطة الاشراف للاسراع بمد جسور الحوار والتواصل مع المنظمة الفلاحية لحل كل المشاكل العالقة وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا في الان ذاته "التزام البحارة، رغم ما يكابدونه من تضحيات وما يواجهونه من عوائق، بمزيد المثابرة والكد من اجل المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية".
وتعلقت جملة المشاغل التي أثارها مهنيو الصيد البحري، وفق بلاغ نشره الاتحاد، الاربعاء المنقضي، بتنقيح كراس شروط الشرافي والتقليص في فترة الراحة البيولوجية ببحيرة تونس من 6 اشهر الى 3 اشهر (فترة الربيع )، وتعميم برنامج الراحة البيولوجية على مناطق وانشطة اخرى مقترحين ارساء لجنة متعددة الاطراف لتسيير صندوق تمويل الراحة البيولوجية.
كما تركزت مشاغل مهنيي الصيد البحري، على منع الدراين البلاستيكية المخصصة لصيد الاخطبوط الى جانب تمتيع صغار البحارة بمنح وتشجيعات.
ودعوا من جهة اخرى الى استغلال مناطق جديدة لصيد القفالة ووضع برنامج لزرعها وحل مشاغل انشطة تربية الاحياء المائية وتربية القوقعيات والصيد بالسدود. وبينوا ضرورة تهيئة وتوسعة موانئ الصيد البحري وفضّ اشكاليات التزود بالخدمات المينائية من ماء وكهرباء وغيرهما.
متطرقين بالمناسبة الى معالجة آفة التلوث البحري احكام الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي، والتخفيض في معاليم الخدمات المينائة وتحسين جودتها واصلاح الرافعات المعطبة.
واوصوا بفض الاخلالات الفنية لمنظومة المراقبة بالاقمار الاصطناعية وضرورة تكفل الدولة بكلفة الاستغلال السنوية او من خلال تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية واسقاط محاضر المخالفات التي لا يتحمل مسؤوليتها البحار وفسح مجال المنافسة امام الشركات المزودة الاخرى لخدمات VMS
وطالبوا بتحيين الخرائط البحرية واعتماد هامش مرونة في الاعماق المراقبة بالاقمار الاصطناعية، على غرار الرادار الالي في الطرقات، مع اعادة النظر في سلم التزود بالمحروقات وتمكين المهنيين من كميات تستجيب لمتطلبات نشاطهم وتسوية وضعية التقسيم الجغرافي لمناطق الصيد وفتح منطقة رابعة باعالي البحار لكافة الاسطول التونسي.
واشاروا، كذلك، الى ضرورة فض اشكالية ازدواجية توظيف معلوم الانزال على المنتوجات البحرية الموجهة للتصدير وتامين المراكب ودعم السلامة البحرية الى جانب توحيد رخصة الصيد بالشباك الدائرة للاسماك العائمة دون التن الاحمر لتشمل الصيد بالليل والنهار على حد السواء وتكون رخصة صيد اصناف عائمة دون التن الأحمر.
ودعوا الى مراجعة الاجراءات الاحادية التي اتخذتها سلطة الاشراف في قطاع صيد التن الاحمر وخاصة منها الغاء الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 وبقية الاجراءات المترتبة عليه مع اقرار حصة للصيد العرضي من التن الاحمر.

وحظيت مراجعة انظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتحيين برامج التكوين والرسكلة للبحارة وتذليل الصعوبات القائمة مع توحيد الاجراءات بالموانئ وارساء شباك موحد وضمان استمرارية المرفق الاداري، كذلك باهتمام المشاركين في الاجتماع.
يذكر ان رئيس الاتحاد شدد جدد خلال الاجتماع استعداد كافة هياكل المنظمة الفلاحية، التي اعتبر انها تظل قوة اقتراح وشريكا فاعلا في اقتراح الحلول ووضع الاسترتيجيات لانقاذ القطاع، للتحرك وتوخي الاشكال النضالية السلمية للدفاع عن حقوق ومصالح الفلاحين والبحارة مشيرا الى برمجة عقد جلسات قطاعية جهوية ووطنية لمزيد بلورة مقترحات المهنيين وعرضها على سلطة الاشراف.