قررت المحكمة الابتدائية بالقيروان اليوم الجمعة احالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (بحالة ايقاف منذ 4 سبتمبر الجاري) و 7 متهمين من بينهم 3 بحالة فرار، على المجلس الجناحي بالقيروان في ثلاث قضايا ، وتعيين جلسة يوم 23 سبتمبر الجاري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان أحمد القدري.

وأفاد القدري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذه القضايا تتعلق بتهم "إقامة صك وشهادة نص فيها على أمورغير حقيقية بصفة مادية و استعمالها وحمل شخص على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة، وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه و للغير طبق الفصلين 32 و 199 من المجلة الجزائية والفصلين 88 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/07/27 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أوضح القدري بأن 4 شكايات أخرى جاري البحث فيها وتعلقت ايضا بموضوع افتعال تزكيات أخرى ضد نفس المترشح.

واوضح المصدر القضائي ان مجموعة من المواطنين تقدمت خلال منتصف شهر أوت المنقضي الى مقري فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بكل من القيروان و حفوز وطلبت التتبع العدلي للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بعد أن إكتشفوا بأن اسماءهم وردت في قائمة المزكين والحال أنّهم لم يمضوا على تزكيات لفائدته، مضيفا انه تم فتح 3 محاضر بحث لدى الفرقتين المذكورتين .

واضاف انه بعد إتمام الأبحاث و السماعات اللازمة تقرّر الإحتفاظ ب 4 أشخاص كانوا مكلفين بجمع التزكيات الى جانب المترشح المذكور الذي كان مودعا على ذمة قضايا أخرى فيما تحصن 3 متهمين آخرين بالفرار.

يشار الى ان المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال مثل امس الخميس على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة  التي رفضت جميع  مطالب الإفراج عنه وعن الاشخاص المحالين معه وتأخير القضية إلى يوم 26 سبتمبر وذلك في قضايا تتعلق بافتعال تزكيات

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اصدرت اثر جلستها المنعقدة في 18 سبتمبر حكما يقضي  بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال ومن معه لمدة عام وثمانية أشهرلكل واحد منهم في قضايا تعلقت بتهم مماثلة للقضايا المذكورة.