أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده ستقدم الشهر المقبل "مجلدا من مئات الصفحات" يضم الحقائق والأدلة لدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رامافوزا، للصحفيين عندما سئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه "على المضي قدما في قضيتنا"، علما أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم القضية، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وأضاف رامافوزا أن الاستعدادات جارية لتقديمه، "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".
وتابع: "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن تكون هناك إعادة للمحتجزين الإسرائيليين في غزة".
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد ذكر الأسبوع الماضي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن، وجميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وبحسب "أكسيوس"، فإن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل.
ونقل الموقع الإخباري الأمريكي، عن البرقية، أن إسرائيل تمارس أيضا ضغوطا على أعضاء في الكونجرس الأمريكي.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب إفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الثلاثاء الماضي، قد شهد توافق على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "بتوافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في عدوانها على قطاع غزة.