أكد وزير الداخلية هشام الفراتي أنه سيتم خلال سنة 2019 تأهيل ثكنة 20 مارس للأمن الوطني ببوشوشة، وتوسعة غرف الاحتفاظ بها، وفصل القصر عن البالغين، وبناء طابق علوي حديث، واحداث فضاء ملائم للاحتفاظ بالنساء، وذلك في إطار تحسين بيئة الاحتفاظ.
وأوضح اليوم الثلاثاء بالعاصمة لدى افتتاح الندوة الدولية السنوية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول "الاليات الوقائية الوطنية في مواجهة الاكتظاظ داخل الاماكن السالبة للحرية"، أنه تم رصد اعتمادات بقيمة 700 الف دينار ضمن ميزانية 2019 ، ومبلغ 600 الف اورو في اطار التعاون الدولي مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لتحسين ظروف الاحتفاظ بثكنة 20 مارس للأمن الوطني ببوشوشة .
كما تم كذلك ضمن الميزانية رصد مليوني دينار قصد تحسين غرف الاحتفاظ الراجعة بالنظر لإقاليم الحرس الوطني والبالغ عددها 132 غرفة، وذلك بالنظر لتوزيعها الجغرافي المتباعد والمتواجد عادة في مناطق ريفية او جبلية خارج مواطن العمران ، وفق الفوراتي
وأكد الفراتى أن عدد أماكن الاحتفاظ يبلغ حاليا 164 مكان احتفاظ منها 132 ترجع بالنظر الى الحرس الوطني و32 الى الامن الوطني، لافتا في هذا السياق الى أن وزارة الداخلية قد عملت على مراجعة منظومة الاحتفاظ من خلال الغاء غرف الاحتفاظ غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
وقال "إن جدية وزارة الداخلية في معالجة الاكتظاظ عامة وظروف المحتفظ بهم خاصة فتح لها الباب لإرساء شراكات مع عديد الفاعلين في مجال حقوق الانسان مثل مجلس اوروبا والمفوضية السامية لحقوق الانسان واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".
وبين في هذا الاطار أن هذه الشراكات تمثلت بالخصوص في تنظيم دورات تكوينية تخصصية تتعلق باليات الرقابة والحماية ومبادئ السلوك الاخلاقي والقانوني للشرطة وحقوق الانسان، وتحجير ممارسة التعذيب، والمعايير الدولية لإلقاء القبض والاحتفاظ، الى جانب تنفيذ مشاريع نموذجية لغرف احتفاظ مجهزة بكاميرات مراقبة .
كما نظمت الوزارة، وفق ذات المتحدث، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية على غرار جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ورشات عمل ودورات تكوينية وايام دراسية لفائدة اعوان قوات الامن الداخلي، مبرزا أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل إرساء الضمانات الاجرائية والحد من احتمال او خطر وقع التعذيب. 
واشار في السياق ذاته الى أن الوزارة قد وضعت استراتيجية خلال الفترة المنقضية لانجاز مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف الى تحسين أطر التعامل مع المواطنين سواء عند ارتيادهم مؤسسات الوزارة لقضاء شؤونهم الشخصية او عند تواجدهم في الاماكن السالبة للحرية على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.