طالبت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة أصدرتها في أعقاب مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، المنعقد بمدينة الحمامات (ولاية نابل) يومي 7 و8 فيفري الجاري، تحت شعار: "من أجل استقلال القضاء ودولة القانون"، بضرورة التسريع في تركيز المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء، ومنها بالأساس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، حماية لأركان دولة القانون وتكريسا للتوازن بين السلط.

كما دعت الجمعية، الى التسريع في تجاوز الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا، على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، الى جانب إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية (دفعة 2017) وأحد عشر قاضيا (دفعة 2018) بعد مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها، وكذلك إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

وأكدت ضرورة سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية، للحيلولة دون الإضرار بمصالح المتقاضين وتعطل سير مرفق القضاء، فضلا عن دعم المحكمة الادارية بالموارد المالية والبشرية اللازمة (قضاة وإداريين) وكذلك بالمستلزمات اللوجستية.

كما أبرزت جمعية القضاة، ضرورة مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم، مثمنين في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة منهم، في انتظار قبول ترسيم بقية القضاة المعفيين الراغبين في ذلك.

يشار الى أن المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين، أعلن أمس الإثنين عن تركيبته الجديدة، حيث حافظ أنس الحمادي على خطة رئيس الجمعية.