نفذت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس سلسلة من عمليات المراقبة المكثفة والابحاث المعمقة بمسالك إنتاج وتوزيع منتجات الدواجن بغرض التصدي للممارسات الاحتكارية وحالات الترفيع في الاسعار.  وقال ماهر الغريبي مدير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس لـ"وات" ان الحملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 09 الى 31 اوت الفارط تأتي في إطار متابعة قرار تحديد الأسعار القصوى للدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج ضمن قرار صادر عن الوزارة في السابع من شهر اوت المنقضي.
وأفاد أن نتائج العمل الرقابي اسفرت عن الكشف عن تعمد تطبيق اسعار بيع غير قانونية من طرف أحد المذابح وضلوع مؤسستين متخصصتين في تجارة منتجات الدواجن بالجملة في عمليات ترفيع في الأسعار وتلاعب بالفوترة بغرض الترفيع غير المباشر في الأسعار عبر فوترة منتوجات لا يتم تزويد تجار الدواجن بالتفصيل بها.    
كما أفضت عمليات المراقبة وفق ذات المصدر، إلى رفع 159 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالبيع بأسعار غير قانونية والزيادة غير القانونية في الأسعار (74 مخالفة) وعدم اشهار الاسعار (55 مخالفة) والفوترة (12 مخالفة) ومسك واستعمال الات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري (11 مخالفة) والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع (7 مخالفات)
يشار الى ان تسقيف اسعار بعض اصناف منتجات الدواجن فان قرار الوزارة في الغرض اشتمل على بيع الدجاج الجاهز للطبخ بسعر 7.5 دينار للكلغ على مستوى المذابح و8.5 دينار الكلغ على مستوى البيع للعموم.
كما تقرر بيع شرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج بسعر 14.5 دينار للكلغ على مستوى المذابح و16 دينارا للكلغ للعموم.
ومن جهة أخرى أشار ماهر الغريبي الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس قد تمكنت خلال كامل شهر أوت 2024 من القيام ب 5314 زيارة تفقد امنها 125 فريق مراقبة مشترك من وزارتي التجارة والداخلية، اسفرت عن حجز أكثر من 10800 وحدة لمواد ومنتوجات غذائية مختلفة واصدار عدد 5 عقوبات إدارية ضد شركات متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية ومخابز مصنفة.
كما اسفرت زيارات المراقبة الاقتصادية عن رفع 563 مخالفة اقتصادية موزعة على 228 مخالفة تعلقت بالترفيع والبيع بأسعار غير قانونية شملت منتوجات الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيض ولحوم الدواجن والأسماك والمواد المدرسية والتبغ.
وتم تسجيل  201 مخالفة من أجل عدم إشهار الأسعار و59 مخالفة من أجل عدم مسك فواتير الشراء الى جانب رفع 30 مخالفة من أجل الاحتكار والمضاربة والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والتلاعب المواد المدعمة شملت منتوجات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والمواد المدرسية.

وتمكنت فرق المراقبة من رفع 36 مخالفة من أجل مسك واستعمال آلات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري الإجباري.    
 وفي إطار احكام تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية قال المسؤول ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس تولت خلال شهر أوت 2024 الإشراف على توزيع 728 طنا من السكر الأبيض السائب المدعم المخصص للاستهلاك العائلي بجميع معتمديات ولاية تونس وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية.