اختارت لجنة قيادة مشروع التنزيل العملياتي بوزارة المالية، في جلسة انعقدت يوم 06 ديسمبر 2018 بحضور خبراء من الجانب الفرنسي، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وزارة نموذجية لاستكمال تجربة التنزيل العملياتي لكل البرامج العمومية للوزارة دون استثناء ابتداء من سنة 2019 وذلك في إطار مواصلة العمل على تركيز مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية.

وجاء هذا الاختيار على اثر اعتماد منهج تشاركي مع كل رؤساء البرامج ومختلف المتدخلين في تنفيذ وتحديد الاستراتيجيات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إلى جانب رؤساء المؤسسات تحت الاشراف، حيث تم عقد عدة جلسات عمل على كامل سنة 2018 تضمنت اختيار برنامج الطفولة انموذجا للانطلاق في تجربة التنزيل العملياتي، وتقييم التجربة الأولية من قبل الخبراء مع توصية بتعميم التجربة على كل برامج الوزارة بعد المصادقة في جلسة يوم 06 ديسمبر 2018، إلى جانب ضبط أهم الأنشطة الخاصة بكل برنامج وتنزيلها على مستوى البرامج الفرعية والوحدات العملياتية طبقا لمذكرات العمل الواردة في المجال من وزارة المالية، وتوضيح مخطط التنظيم الاداري والمالي على مستوى كل برنامج وضبط قائمة الفاعلين العموميين (جمعيات و مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية).

وقد انطلقت وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة في تنفيذ متطلبات تعميم هذه التجربة على مختلف برامج الوزارة من خلال عقد سلسلة من الورشات التكوينية على المستويين المركزي والجهوي بالتعاون مع رؤساء البرامج لتنمية قدرات المؤسسات الجهوية في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف قصد الاستعداد الفعلي للتنزيل العملياتي للبرامج العمومية للوزارة وتنظيم ملتقى تكويني حول البرمجة السنوية للنفقات في ضوء الرقابة المعدلة بالتعاون مع مراقبة المصاريف العمومية يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.

كما ستواصل الإدارة المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية للتدريب والتكوين على المنظومة المعلوماتية للقدرة على الأداء بالنسبة لبرامج المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لفائدة رؤساء البرامج والبرامج الفرعية ومختصين في الاعلامية والمؤسسات تحت الاشراف، والاستعداد لعقد اجتماعات وورشات عمل مع رؤساء البرامج ومختلف المتدخلين على المستوى الجهوي والمركزي للانطلاق في تنزيل الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية على المستوى البرامج الفرعية والوحدات العملياتية، والمشاركة في ورشات العمل المتعلقة باستكمال وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسات تحت الاشراف على مستوى كل برنامج (النصوص القانونية للنوادي ومركبات الطفولة وسلك مندوبي حماية الطفولة، مراكز الارشاد والتوجيه، مراكز حماية النساء ضحايا العنف وغيرها)، إلى جانب إعداد مشاريع عقود أهداف والقدرة على الأداء مع مؤسسات تحت الإشراف لتحديد قواعد الحوكمة الرشيدة لتسيير البرامج وأساليب متابعة تحقيق مؤشرات قيس الأداء وتقييم إنجازها انطلاقا من سنة 2019.