تراهن حركة النهضة على علاقتها العضوية بالإجرام واختراقاتها لدواليب الدولة لتنفيذ النسخة الثانية لأجندا التأزيم القائمة على تخريب شبكات الكهرباء والماء وتكديس الفواضل. 
 وتأتي هذهالمرحلة الثانية بعد أجندا التلاعب بالمواد المعيشية التي أدركت ذروتها في صائفة 2023  واعتمدت  على افتعال الطوابير أمام المخابز لإرباك منظومة توزيع الخبز والمضاربة بالدقيق والفرينة والعجين الغذائي وتكثيف عمليات تهريب هذه المواد الأساسية إلى ليبيا. 
وتعتمد أجندا التأزيم على كثافة المال الفاسد المنبثق عنكل الأعمال غير المشروعة مثل التهريب والمخدرات والكحول والإتجاز بالبشر التي اكتسبت أبعادا هيكلية بصعود حركة النهضة إلى الحكم عام 2011 في نطاق دورها الوظيفي احساب الأجندا الصهيونية التي سعت بكل ثقلها إلى إنشاء مراكز نفوذ على أنقاض إضعاف السلطات الحيوية للدولة. 
 وبعد قيام مسار 25 جويلية تغير هذا الدور الوظيفي بظهور أجندات  متتالية تهدف إلى كسر الخط السيادي القوي لهذا المسار في نطاق تطابق المصالح بين حركة النهضة التي راهنت على تكثيف الضغوطات الأمنية والمعيشية حتى لا يصل  مسار تجفيف المنابع في بعديه الأمني والمالي إلى تقويض أجهزتها السرية والمنظومة الصهيونية التي تعاطت مع 25  جويلية بوصفه خطرا جسيما على نفوذها في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وهي هواجس تأكدت من خلال سلسلة  التحولات جيو ستراتيجية التي حصلت على امتداد السنوات الثلاثة الأخيرة ولاسيما تسارع وتيرة  كنس الإرهاب الصهيوني في بلدان الساحل الإفريقي وعودة الجزائر إلى دورها الإقليمي المؤثر إلى جانب رفع الحصار العربي عن   سوريا الذي ساهم بقسط هام في نقل المعركة إلى داخل إسرائيل. 
وتتقاطع  المنظومات الموازية للإخوان مع سائر  لوبيات الفساد بما في  ذلك المافيات المرتبطة بحكومة المهجر   التي يرعاها النادي الفرنكو صهيوني  في باريس وبعض المواقع الحيوية التي لا تزال خاضعة للفساد النقابي. 
والواضح أن حركة النهضة قد استمدت  قدرتها على استنزاف مسار التغيير في تونس بوصفها قاعدة ارتكاز لمراكز نفوذ موازية تتقاطع عبر منظومة المال الفاسد وتشكل شبكات الإنحراف شريانها  الوريدي وتبرز هذه العلاقة العضوية  بين هيكلة حركة النهضة والانحراف من خلال عدة قرائن منها المعطيات المستخرجة من حاسوب منسق عمليات الجهاز السري «مصطفى خذر»  وتتعلق بهويات وأرقام هواتف آلاف المنحرفين في إقليم تونس الكبرى لوحده. 
 ويرجح أنه تمت تعبئة هذه الجحافل من المنحرفين بأموال قانون العفو التشريعي العام حيث حثث وزارة حقوق الإنسان في حكومة الترويكا المنحرفين على الاستظهار بتصريح على الشرف يزعمون بمتقضاه  أنهم تعرضوا لـ « الإستبداد» في عهد بن علي للحصول على منح بآلاف الدنانير بعنوان تسبقة على التعويض. 
 كما  تم استقطاب المنحرفين برخص الأكشاك  التي اجتاحت  كل المدن التونسية دون استثناء تحت سلطة المجالس البلدية التي كانت تهيمن عليها حركة النهضة . 
كما تثبت  الوثائق المستخرجة من الغرفة السوداء ولاسيما المراسلة الموجهة  من حاكم التحقيق بالمكتب 12 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى وكيل الجمهورية (البشير العكرمي) في شهر مارس 2019  ارتباط أجهزة حركة النهضة بالأعمال غير المشروعة التي تغولت بعد 2011 وفي مقدمتها مافيا المخدرات والكحول. 
 وعمدت  حركة النهضة  في السياق  ذاته  إلى هيكلة منظومة التهريب وتبييض  وتهريب الأموال لإعادة رسكلة عائدات كل الأعمال غير المشروعة بما في ذلك تسفير ما يعرف بالجهاديين إلى بؤر القتال  إلى جانب إضعاف النظام المالي  والاقتصادي الرسمي لحساب الأجندا الصهيونية التي كانت تراهن على تفليس  تونس ومن ثمة السيطرة على القرار السيادي عبر بوابة  إعادة رسكلة  الديون. 
 وتراهن  أجندا التأزيم على التقاطعات الحاصلة بين هذهالشبكات الموازية   والتواطؤ من داخل دواليب الدولة لحبك التضليل  من خلال الإيهام بأن الإرباك  الحاصل للمرافق العامة مثل الكهرباء والماء ورفع الفواضل  ناتج  عن سوء  إدارة  شؤون  البلاد والحال أن هذا الإرتباك مفتعل حيث توجد علاقة  مباشرة بين تخريب  قناة مياه والتأخير في إصلاحها. 
  كما  توجد علاقة  عضوية بين تكدس الفواضل وجيوب الإخوان داخل الإدارة البلدية. 
 كما تستخدم حركة النهضة سلاح الإشاعات لتأزيم الأوضاع وذلك بتوظيف قواعدها التي تتألف  من جحافل  من البؤساء  والمهمشين  يعاملون مثل العبيد بقوة المال إلى جانب جيوبها  في قطاع الإعلام التي تقاوم  بشراسة  مسار التغيير لدرجة  أن أحد الصحفيين المحسبوين على الإخوان كتب في الأيام الأخيرة  مقالا حرض فيه ضمنيا على إعلان الحرب ضد الدولة. 
  وبالفعل تعيش تونس على وقع  المعركة الأخيرة بين الدولة والتحالف صهيو إخواني الذي وصل إلى ذروة لإختناق بفعل  ثبات مسار تجفيف المنابع  داخليا واستنفاد المنظومة الصهيونية لكل أسلحتها في مواجهة السياق التحرري الإنساني  الجارف حيث أن ما يحدث في تونس لا يختلف في أبعاده عن أجندات الثورات الملونة والانقلابات والإغتيالات  التي فشلت مؤخرا  في عدة  مواقع  من العالم   مثل بوليفيا وسلوفاكيا وبنغلاداش العضو في  تحالف البريكس. 
 والأكيد أن مسار تجفيف المنابع  في تونس سيتسارع  خلال الفترة القادمة  مدعوما بتفكك منظومات  الإختراق  داخليا ودخول رؤوس الصهيونية العالمية في مرحلة عدم استقرار عنيفة حيث تقف  كل من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل  على مشارف الحرب الأهلية.