تنتهي غدا الأحد الموافق لـ16 ديسمبر 2018 الآجال القانونيّة للتصريح بالمكاسب والمصالح التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وقد تجاوز عدد التصاريح وفق مصادر من الهيئة 65 ألف من مجموع 350 ألف معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

وتشمل عمليّة التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها إلى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية. وستقوم الهيئة بالتقصّي والتحقّق في صحّة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبا للفئات المعنية.

ويمكن للهيئة أن تمنح للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بهدف تسوية وضعيتهم القانون لتسوية وضعيتهم (الفصل 12 ).

كما تتولى الهيئة كذلك وبانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مؤخرا في تصريح اعلامي أن "نسق التصريح بالمكاسب قد إرتفع خلال الأيام الأخيرة، وأصبح يناهز 3 آلاف تصريح يوميا، خاصة عن طريق المنصة الإلكترونية" بعد ان كان في البداية محتشما .

وقد ساهمت الأيام الدراسيّة التي نظمتها الهيئة بمختلف مناطق الجمهوريّة إضافة إلى تركيز منظومة إلكترونية ووضع مكاتب إضافيّة وتوسيع الحملات التحسيسيّة داخل الوزارات والولايات والإدارات لقبول التصاريح في ارتفاع نسبة الإقبال وتجاوز بعض الإشكاليات التي أعاقت سابقا عمليّة الإقبال على غرار عدم استعداد المعنيين بالتصريح وعدم فهم القانون إضافة إلى عدد الصفحات المطوّلة لنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح (19 صفحة ) وفق رئيس الهيئة شوقي الطبيب .

وستتولى الهيئة وفق نص القانون ، نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني، بالنسبة الى رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، الى جانب رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

كما سيتم مع بداية شهر فيفري القادم تفعيل العقوبات لمن لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة بعد انتهاء الآجال المخصصة لذلك، ومن بين هذه العقوبات خصم ثلثي الأجر والمنح وعقوبات بالسجن وعقوبات تتعلق بالحرمان من الترشح للمناصب.

يشارإلى أنّ عمليات تلقّي التصاريح انطلقت بمقر الهيئة منذ يوم 16 أكتوبر الجاري موعد دخول القانون عدد 46 المتعلق "بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" حيّز التنفيذ بعد ان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي .

وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52. وجاء في القانون (51 فصلا) أن أوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته، ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.