اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرار وزارة التربية نشر مواضيع اختبارات امتحان البكالوريا دورة 2018 على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي " الفايس بوك"، ارتجاليا ومتسرعا وأحاديا وغير قادر على الحد من ظاهرة الغش، وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي الذي دعا الى فتح تحقيق في نشر نسخة من امتحان الفلسفة اليوم بعد فقط خمس دقائق من انطلاقه.

وقال في تصريح لـ( وات) " كأنما الوزارة تريد أن تكون المصدر الوحيد لتسريب الامتحانات"، داعيا إلى "فتح تحقيق جدي في تسريب نسخة من اختبار الفلسفة اليوم بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الامتحان ( نسخة مظلمة حسب وصفه وكأنها اتخذت خلسة ليلا أو في الصباح الباكر اليوم الاربعاء قبل موعد انطلاق الاختبارات ) خاصة أن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي قادرة على البحث عن الهوية الرقمية لأول من أنزل الصورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي".

وأردف " لو أن الوزارة تحترم نفسها يجب أن تقوم بفتح تحقيق في نسخة الاختبار تلك التي راجت منذ الدقائق الأولى لانطلاق الاختبار على اعتبار وجود شك أنه تم تسريبها "، مقدرا أن نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب ألا يتم الا بعد انتهاء الاختبارات . وأكد السلامي قائلا إن هذا القرار لا يمنع من ظاهرة الغش التي تفشت بسبب تطور حيل الوسائل التكنولوجية، التي مست من مصداقية الشهائد العلمية التونسية، مشددا على "أن امكانية الغش والتلقين ممكنة وواردة، خاصة بعد التخلي عن أجهزة التشويش والابقاء فقط عن منع استعمال الهاتف الجوال" ولاحظ المتحدث أن هذا القرار ينطوي على تناقض بين مجمل التدابير التي اتخذتها الوزارة في خصوص امتحان البكالوريا حيث أنها في الوقت التي قررت فيه نشر مواضيع البكالوريا على " الفيس بوك " بعد نصف ساعة من انطلاق الامتحان، في حين يحجر على المترشح الذي يمنع من مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي ساعة من انطلاق الاختبار، من اصطحاب موضوع الامتحان خارج القاعة، وهو قرار تم التراجع عليه عشية أمس. وفي علاقة بأجهزة التشويش، كانت منظمة أنا يقظ قد تقدمت إلى وزارة التربية بمطلب في النفاذ إلى المعلومة حول الصفقة المبرمة بينها وشركة Get Service الخاصّة بآلات التشويش بكالوريا 2017، غير أنها لم تظفر بإجابة، حسب ما جاء في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" مرفوقا بنسخة من رد الوزارة عبر البريد الإلكتروني الذي ورد على المنظمة بعد انقضاء آجال الرد بشهر ونصف.

وعلى عكس انتظاراتها قوبل طلب النفاذ إلى المعلومات بشأن هذه الصفقة، بتساؤلات ضمنتها الوزارة في رسالة الإلكترونية تطلب فيها من " أنا يقظ" تقديم ما يفيد تأسيس الجمعية وفق مقتضيات المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات. وقد اعتبرت أنا يقظ ذلك مخالفا للقانون عدد 22 لسنة 2016 والمنشور عدد 19 الصادر في 18 ماي 2018 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، مؤكدة أن هذا "التصرف يبرز رفض وزارة التربية لمبدأ الشفافية وانتهاجها سبل التفصي والتملص من المساءلة".