أكدت المحكمة الإبتدائية بتونس أن "الذين تورّطوا في قضايا سرقة لأمتعة المسافرين عبر مطار تونس قرطاج وثبتت إدانتهم، مودعون حاليا بالسجن". ونفى سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يكون القضاء المجلسي وكذلك النيابة العمومية بتونس استندا في أي ملف قضائي لمصطلح "تفاهة المسروق" الغريب عن المفاهيم القانونية المعتمدة في القانون الجزائي التونسي.

وأفاد المصدر بأن كل مقترف لجريمة سرقة، يعاقب طبقا للقانون، بغض النظر عن قيمة أو تفاهة المسروق، ملاحظا أنه تمت خلال السنة الحالة (2018) إحالة محضر واحد، في 28 ماي، على القضاء وعلى النيابة العمومية بتونس، من أجل سرقة أمتعة مسافرين بمطار قرطاج الدولي، وتم الحكم بالسجن 6 أشهر في هذه القضية. ويأتي هذا النفي، "تعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا من أن القضاء أفرج عن الأعوان المتورطين في سرقة أمتعة المسافرين بمطار تونس قرطاج، لتفاهة المسروق"، وفق السليطي.

وكان وزير النقل، رضوان عيارة، أكد خلال جلسة استماع له بلجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، عقدت يوم 4 جوان 2018، أن كل الأعوان الذين تم ضبطهم في عمليات سرقات لأمتعة المسافرين بالمطارات التونسية تمت إحالتهم على القضاء. وكشف أن التهم الموجهة ضدهم لم ترتق في أغلب الأحيان إلى مرتبة الجريمة وأن القضاء قام بتسريحهم نظرًا لـ"تفاهة المسروق"، وفق تصريحاته. وبيّن أن الوزارة تعتبر أن "عملية السرقة تأتي في إطار خيانة المؤتمن، لمزيد التأكيد على ضرورة ردع هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "الإحصائيات تؤكد انحسار هذه الظاهرة بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة."