شدّد وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، خلال مشاركته أمس الخميس بجنيف في حلقة نقاش حول "ضمان اتّساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية " في إطار المنتدى الأول حول "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"على أنّ الأزمات الأخيرة كشفت الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات وتنامي الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالتحولات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية والتغيّرات المناخية والتوتّرات الجيوسياسية وتفاقم الهجرة القسرية.
ولفت كمال المدوري في هذا الصدد الى ضرورة تكيّف النظام متعدد الأطراف المتكوّن من منظمة العمل الدولية وبقية شركائها في التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية مع المتغيّرات وتوفير أجوبة لاحتياجات الناس، مثمّنا مداخلة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حول ضرورة إعادة صياغة العولمة.
وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بأنّ تونس كانت سبّاقة في تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية على مستوى الدستور إضافة إلى مقوماتها كالعمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية والحق النقابي كما بادرت بالانضمام للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إيمانا منها بتجذّرها في هذه المبادئ النبيلة.
وأبرز أنّ العمل اللائق هو شرط أساسي ولكنّه غير كاف لتحقيق العدالة الاجتماعية لافتا في هذا الصدد الى تتالي الإجراءات والتدابير المتعلقة بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية على غرار توسيع التغطية الاجتماعية وحماية الحقوق الاجتماعية للمهاجرين والقضاء على جميع أشكال التشغيل الهشّ وضمان الأجر العادل ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية ومجلة الشغل ومقاومة مظاهر الإقصاء والتهميش.
كما شدّد على أنّ السياسات الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها بل وضعت لخدمة الإنسان وتلبية حاجياته وعلى أهمية دعم البرامج والسياسات المتكاملة الرامية إلى خلق وظائف لائقة ومستدامة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال الاقتصادي العادل والمدمج وتعزيز النفاذ العادل للفرص. داعيا الى أهمية تحقيق الاتساق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى تكون السياسات الاقتصادية أداة ومحور للبرامج والسياسات الاجتماعية.
من جهتهم أبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أنّ المجتمعات تعمل بطرق متنوعة من أجل العدالة الاجتماعية بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا والحدّ من الفقر وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة وتقليص الفجوات، مؤكّدين أنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية سيمكّن من زيادة التماسك في النظام متعدّد الأطراف وتعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة وضمان إيلاء الأولوية للعدالة الاجتماعية عند وضع السياسات وتنفيذ الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يسعى لأن يكون عاملا مساعدا وسندا لإطلاق وتسريع المبادرات في المجالات الإستراتيجية التي تحتاج إليها منظمة العمل الدولية للنهوض بمهمتها في خدمة العمل اللائق وزيادة التضامن والتنسيق مع الشركاء بهدف مواجهة التحدّيات التي تؤثّر على عالم العمل إلى جانب انشاء قنوات لتعزيز التعاون التقني وملائمة السياسات بما في ذلك سلاسل التوريد والمبادلات التجارية والسياسات الاقتصادية وتمويل الحماية الاجتماعية وتغيّر المناخ وعمليات الانتقال وتمويل التنمية والاستثمار في معايير العمل والضمان الاجتماعي واقتصاد الرعاية.
ويتكوّن التحالف العالمي من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمّال والمنظمات الدولية والشركاء في التنمية والمؤسسات الخاصة والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.