تم رسميا، إطلاق مبادرة فريق أوروبا ''الاستثمارات في تونس'' الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس بعد ظهر، أمس الأربعاء 12 جوان 2024، بمناسبة تنظيم المنتدى التونسي للإستثمار في نسخته لسنة 2024، من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.
في هذا الاطار، وعد الاتحاد الأوروبي بضخّ استثمارات في الاقتصاد الوطني بقيمة تناهز حوالي ثلاثة مليارات اورو بحلول عام 2027، وذلك على هامش المنتدى الملتئم حاليا في دورته الـ 21 ليستمر يومين بمشاركة واسعة داخلياً وخارجياً.
وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في المنتدى الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن "مبادرات فريق أوروبا " تشكّل جزءاً من استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعبئة نحو 300 مليار يورو من استثمارات بين عامي 2021 و2027 لدعم الانتعاش العالمي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى مزيد من تنسيق الدعم المشترك لأعضاء فريق أوروبا، لتعزيز البرامج ذات الأثر الإيجابي في البلدان الشريكة. وتمثل مبادرة "الاستثمارات في تونس" تعبئة غير مسبوقة لدعم برنامج الإصلاح الوطني، تشمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي خمساً من دول الأعضاء، وهي كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ووكالاتها الفنية والمالية والبنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
هذا وتسعى سلط الاشراف من خلال المؤتمر دعم محفظة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مهمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وفي قطاع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية، وخصوصاً مكونات السيارات، إلى جانب قطاعات صناعة الأدوية والطاقات المتجددة والشركات الناشئة في سياق يبرز فيه الاهتمام الأوروبي أهمية الشراكات الاستراتيجية مع البلاد في هذه القطاعات، نظراً للقرب الجغرافي والإمكانات المادية والتقنية التي اكتسبها المصنعون في هذا المجال.
كما تعمل السلطات على تجاوز العراقيل المتعلقة بالتعقيدات الإدارية المعطلة للمشاريع، في ظل تطلعات إلى بلوغ محفظة استثمارات أجنبية سنوية بقيمة 3 مليارات دولار علما انه من المتوقع أن تتمكن البلاد هذا العام من زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 300 مليون دينار، مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة بتوسعات في مشاريع في قطاع الصناعات الميكانيكية وتسجيل نوايا استثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
في جانب اخر، تبرز بشكل واضح أهمية توحيد هياكل المخاطبة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب لضمان رقمنة وسلاسة تدفق رأس المال الأجنبي نحو تونس وسط بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس سنة 2023، نحو 2.5 مليار دينار، في ظل تطلّع إلى تطوير هذا الرقم إلى 2.8 مليار دينار عام 2024، على أن تبلغ 3 مليارات دينار في السنوات القادمة.
وتجري البلاد إصلاحات اقتصادية تهدف من خلالها إلى استعادة التوازنات المالية إلى جانب حوكمة كتلة النفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وتدعم مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس" برنامج الإصلاح الوطني في البلاد من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل لائقة ويدعم التنمية المحلية والانتقال البيئي والتنويع الاقتصادي. كذلك يدعم الاتحاد الاوروبي عبر أذرعها المالية مشاريع تحسين البنية التحتية الاقتصادية من أجل اقتصاد متماسك وخالٍ من الكربون، ولا سيما من خلال تأمين إمدادات الطاقة المستدامة للأسر والمؤسسات بتكلفة معقولة، وتحسين الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال البنية التحتية للطرق والنقل، وتحسين الوصول إلى بنية تحتية رقمية عالية الجودة بتكلفة معقولة.
كذلك يتولى الاتحاد رصد خطوط تمويل لفائدة ريادة الأعمال الشاملة التي تخلق فرص عمل لائقة وقيمة مضافة، إلى جانب توفير الدعم الفني عالي الجودة. وتشمل المشاريع الرائدة الجديدة لمبادرة "فريق أوروبا للاستثمار في تونس" مشاريع الترابط البيني في مجال الطاقة والقطاع الرقمي، إلى جانب توفير تمويلات لإنعاش المؤسسات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وتشمل هذه المشاريع الجديدة أكثر من 120 مشروعاً تُنفَّذ حالياً، أو هي قيد الصياغة في إطار هذه المبادرة، بتمويلات تصل إلى 10 مليارات دينار، أي نحو 3 مليارات اورو، وتمتد إلى عام 2027.