تم اليوم الاثنين بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بتونس، توقيع اتفاقية اطارية ثلاثية بين كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمنظمة غير الحكومية الإيطالية "أفسي" AVSI، بحضور وزير التشغيل لطفي ذياب وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو برونا.
وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس إلى الاستجابة إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من اليد العاملة التونسية من خلال الانطلاق في تنفيذ تجربة أولى لانتداب 150 متكونا في اختصاصات الصيانة الصناعية واللحام والتركيب المعدني.
وقال المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان ل(وات) إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تجسيد مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وإيطاليا في مارس 2024، والهادفة إلى انتداب 12 ألف عامل تونسي متخرج من التكوين المهني من قبل المؤسسات الإيطالية على مدى 3 سنوات.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية الإطارية الثلاثية يأتي بعد إمضاء اتفاقية ثلاثية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمنظمة الإيطالية للبناء والأشغال العامة، تم بموجبها انتداب 40 باحثا عن شغل من بين المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني في اختصاصات البناء وتوابعه صلب مؤسسات اقتصادية بإيطاليا تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة.
وأوضح مروان بن سليمان أنه سيتم الإعلان عن مناظرة على موقع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل لاختيار 150 باحثا عن شغل من بين المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، ليتم لاحقا تكوينهم لمدة شهرين في اللغة الإيطالية والحضارة الإيطالية والقانون الإيطالي، قبل تحضير ملفاتهم بالتنسيق مع الجانب الإيطالي في ما يتعلق بالتأشيرة وعقود العمل ومصاريف إقامتهم في الفترة الأولى ونفقات تنقلهم وغيرها.
من جانبه قال رئيس ديوان وزارة التشغيل والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبد القادر الجمالي ل(وات) إن هذه الاتفاقية تمتد على 5 سنوات وستشمل في مرحلة نموذجية أولى انتداب 150 باحثا عن شغل من بين المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني في اختصاصات اللحام والصيانة الصناعية والبناءات الخفيفة.
وكشف الجمالي عن وجود توجه لتوقيع اتفاقية جديدة مع الطرف إيطالي في الفترة القادمة لانتداب 2000 شاب تونسي متخرج من التكوين المهني لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن كل ذلك يتنزل في إطار مذكرة تفاهم بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية، تهدف إلى التصرف في تدفقات الهجرة وتعزيز الهجرة المنظمة والحد من الهجرة غير النظامية.
من جهة أخرى، شدد وزير التشغيل والتكوين المهني، بالمناسبة، على حرص الوزارة على تجسيد هذه الاتفاقية على أرض الواقع من أجل إدماج جزء من خريجي التكوين المهني في سوق الشغل بالخارج في نطاق الهجرة المنظمة والهجرة الدائرية.
من جانبه، أكد سفير إيطاليا بتونس، في كلمته، أهمية تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال التكوين المهني في العديد من الاختصاصات من أجل الاستفادة من اليد العاملة التونسية من قبل المؤسسات الإيطالية والحد من الهجرة غير النظامية.
كما حضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية الاطارية الكاتب العام للمنظمة الإيطالية AVSI جامباولو سيلفاستري.