دعا مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد اليوم 15 ماي 2024  في بيان له  رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا للدستور إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة.
كما اكّد على أنّ المحاماة يجب أن تبقى حرّة مستقلة متضامنة وموحّدة عصيّة عن التطويع والتوظيف من أي جهة كانت.
وشدد المجلس على دور المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة.
و دعا مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات، داعيا المحامين إلى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم.