يحظى موضوع مرافقة وتمويل الشركات الاهلية بأهمية قصوى باعتبار تشكيلها لمقاربة تنموية جديدة حيث تمت توسعة نطاق خط التمويل المحدث لتمويل الشركات الأهلية طبقا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2024 ليشمل كافة البنوك بعد ان كان حكرا على البنك الوطني للتضامن.
وبلغت قيمة رصيد خط التمويل المذكور 36 مليون دينار منها 16 مليون دينار متبقية من المبلغ المحدد وفق قانون المالية لسنة 2023 و20 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2024. ومكنت هذه الجهود التمويلية من احداث 63 شركة أكثر من 60 بالمائة منها تنشط في المجال الفلاحي وتسعى الحكومة الى بلوغ 100 شركة مع موفى سنة 2024.
في هذا الصدد، أشرف رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية يوم الجمعة 10 ماي 2024 بولاية القيروان على فعاليات ملتقى الإقليم الثالث حول الشركات الأهلية والمنتظم بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن والذي يضم ولايات القيروان وسوسة والمنستير، والمهدية، والقصرين، وسليانة. ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بملف الشركات الأهلية ومراحل تأسيسها وكيفية تمويلها ومختلف الحوافز والامتيازات التي توفرها الدولة في المجال.
تم التأكيد، في هذا الإطار، على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو الخيار الاقتصادي الجديد للدولة التونسية، وهو يهدف إلى التأسيس إلى إرساء مقاربات جديدة في التنمية والتشغيل تقوم أساسا على الإدماج والمشاركة الجماعية، وذلك في سياق إرساء منوال تنموي جديد يتطلب أولا القطع مع المنوال التنموي القديم وتعويضه بمنوال يقوم على أولوية الإنسان والمقاربة الجماعية وهي استجابة حقيقية لحاجيات الجهات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وتم التشديد على أن الرفع من نسق إحداث الشركات الأهلية لا يزال يحتاج إلى تذليل جملة الصعوبات والإشكاليات التي تعترضها، كما جرت الافادة بأنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل هذه الشركات وبأنّ المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني هم المخاطبين المختصين فيما يتعلق بكل عمليات التكوين والمرافقة والإحاطة.
وأكّد الولاة وكافة المتدخلين في الملتقى على الجانب الجهوي والمحلي للشركات الأهلية باعتباره منوال اجتماعي واقتصادي يقوم على مبادئ جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مؤكدين على أن هذه الندوة ستكون بداية سلسة من الندوات الجهوية الهادفة إلى التعريف بالشركات الأهلية وتحسيس مختلف المتدخلين بدورها في مجالات التنمية والتشغيل والتعريف بآليات التمويل والامتيازات المالية والجبائية وتيسير علاقتها بمحيطها الإداري والاقتصادي والاجتماعي.

ومن جهته أشار خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن الى مختلف أبعاد الشركات الأهلية، ومنها البعد القاعدي باعتبارها تقوم على مبادرات محلية وجهوية والبعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية وثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها والتشجيع على التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير والحياد، كما تولى التعريف بآليات التمويل وفق شروط، ومقاييس ميسرة، والامتيازات المالية، والجبائية.
وفي ختام الملتقى تم عرض جملة التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل ومنها مزيد العمل على تبسيط إجراءات التأسيس ومزيد تشبيك التعاون بين كل المتدخلين لتذليل الصعوبات.