كشفت المذكرة الدورية للبنك المركزي التونسي حول تطور المؤشرات المالية والنقدية، الصادرة اليوم الخميس 25 أفريل 2024 تطور مداخيل الشغل المتراكمة أي تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية العام والى حدود يوم 20 من الشهر الجاري الى 2212.8 مليون دينار مقابل ارتفاع مداخيل السياحة في نفس الفترة الى 1499.1 مليون دينار وهو ما يعني ان تحويلات الجالية التونسية تفوق عائدات القطاع السياحي بقيمة 719.7 مليون دينار وبنسبة 48 بالمائة.
وبشكل ادق، فقد زادت تحويلات التونسيين بالخارج مقارنة بالعام الفارط بقيمة 103.2 مليون دينار فيما نمت إيرادات السياحة بما قدره 111.9 مليون دينار وعلى نحو عام، فقد ناهز اجمالي قيمة هذه الموارد 3711.9 مليون دينار بزيادة 215.1 مليون دينار عن السنة السابقة.
ومكن ارتفاع هذه الموارد من تغطية 57.3 بالمائة من خدمة الدين الخارجي الذي قدر منذ بداية العام حسب معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 6479.2 مليون دينار مقارنة بـ 2952.1 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3527.1 مليون دينار وبنسبة 119.5 بالمائة.
رغم ارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس بهذه النسبة المهمة، أي أكثر من الضعف فيما يزيد قليلا عن عام وهو ما يعود أساسا إلى سداد سندات يوروبوند بقيمة 850 مليون يورو، مصحوبة بفوائد إضافية بقيمة 47.8 مليون يورو، بواقع اجمالي في حدود 898 مليون يورو، أو ما يعادل 3 مليارات دينار، فان العديد من المؤشرات المتعلقة بتحسن رصيد المدفوعات الخارجية تبين ان مؤشرات المالية العامة تشهد تعافيا تدريجيا وذلك في سياق العمل المتواصل على خفض عجز الميزانية من خلال تعبئة المزيد من الموارد الذاتية والتحكم في النفقات العامة وترشيدها.
ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لتوقعات وزارة المالية، ذلك انه من المنتظر ان يتراجع العجز من -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 و-3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليارات دينار) بحلول نهاية عام 2026. وتبرز الجهود المبذولة، في هذا الإطار، المساعي المكثفة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وتعزيز إدارة أفضل للموارد.