بلغت الإيرادات السياحية 1,2 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.
وسجلت مداخيل العمل (تحويلات التونسيين في الخارج) ارتفاعا بنسبة 4%، من 1.7 مليار دينار في نهاية مارس 2023 إلى 1.8 مليار دينار في 31 مارس 2024.
أما خدمة الدين الخارجي التراكمية، ففقد ارتفعت بأكثر من الضعف، لتبلغ 5.8 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.6 مليار دينار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب المصدر نفسه.
وفيما يتعلق بصافي الأصول بالعملات الأجنبية، فقد بلغ 23.4 مليار دينار، حتى 5 أفريل الجاري، أي ما يعادل 107 يوم توريد، مسجلا بذلك زيادة مهمة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 (22 مليار دينار، أو 95 يوما واردات).
هذا ويواصل منذ العام الفارط، على نحو خاص، قطاع السياحة انتعاشه، حيث قدرت المداخيل سنة 2023 بـ 6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وقد تخطت قيمة العائدات المسجلة الأهداف المرسومة لسنة 2023، اذ  كانت سلط الاشراف تتطلع الى تعبئة عائدات بقيمة 5.7 مليار دينار من الموسم السياحي وقد تجاوزت العائدات المسجلة بالعملة الوطنية المداخيل الاجمالية المسجلة لكامل سنة 2020 و2021.
كما تجاوزت نتائج 2023 مستويات السنة المرجعية 2019 والتي كانت وصلت فيها قيمة العائدات 5.6 مليار دينار، علما ان المشروع السنوي للأداء للعام المنقضي قد تضمن هدفا ببلوغ عائدات بقيمة 5700 مليون دينار وفي إطار المخطط العملي لاسترجاع النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، فقد تم وضع هدف لسنة 2023 يتمثل في تحقيق نسبة 80% من إحصائيات سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات السياحية.
وكان من المرتقب تسجيل نسق تصاعدي بمعدل نمو سنوي للقطاع السياحي في حدود 4 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025 لتصل بذلك قيمة العائدات إلى 6.1 مليار دينار إلا أن النتائج جاءت ايجابية وفاقت التوقعات المرسومة حتى للعامين المقبلين.
يشار الى أن التحسن المسجل بشكل متواصل في عائدات السياحة ومداخيل الشغل قد ساهم في توازن حساب المدفوعات الخارجية حيث تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0.1% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0.5% من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.