إشترك في الشروق
200 مليون دينار خسائر سنوية لقطاع كراء السيارات جراء النشاط الموازي
تاريخ النشر : 09:26 - 2024/04/04
تشدد منذ مدة الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على جسامة التحديات التي يواجهها القطاع وذلك بالخصوص جراء تزايد الدخلاء من الناشطين في القطاع الموازي وتداعيات الجائحة الصحية التي أنهكت هذا الميدان الحيوي في مجال النقل والاقتصاد.
تنشط في القطاع قرابة 500 شركة تتركز بشكل خاص في العاصمة والمدن الكبرى والمناطق السياحية، وتستغلّ الشركات العاملة فيه نحو 17 ألف سيارة، في حين يفوق عدد السيارات المستغلة في القطاع الموازي 50 ألفاً، وهو ما يعني ان الدخلاء على القطاع يستغلون أكثر من ضعفي ما يستخدمه القطاع المهيكل من سيارات.
وشهد أسطول القطاع المنظم تراجعا هاما في الأعوام الأخيرة وهو ما يرجع أساسا الى ارتفاع تكلفة قطاع الغيار وأسعار السيارات وتقلص نسبة السيارات الممنوحة لوكلاء بيع السيارات في إطار ترشيد استخدام العملة الاجنبية وتقليص التوريد إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق العالمية للسيارات.
من جهة أخرى، تبين الغرفة المهنية أنّ القطاع الموازي يشكل تهديدا للمؤسسات المهيكلة لكراء السيارات ويُكبّد المجموعة الوطنية خسائر بأكثر من 200 مليون دينار سنويا، وذلك وسط عجز حوالي 80 شركة كراء سيارات على تغطية حاجياتها علما أنّ القطاع يضخّ في السوق الداخلية سنويا ما بين 5700 و6000 سيارة بما من شأنه تعديل السوق الداخلية بأسعار لا تتجاوز 35 ألف دينار بالنسبة لسيارات من فئة 4 خيول، كما يتولى القطاع اقتناء تقريبا نفس الرقم الذي يضخ بالسوق.
ويعمل القطاع المهيكل على الإيفاء بالتزاماته سيما فيما يتعلق بخلاص الأداءات الجبائية ومعاليم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى الرسوم المستحقة لشركات التأمين، في الوقت الذي يتطور فيه قطاع مواز هو غير مجبر على دفع كلّ هذه الأعباء.
كشفت مؤخرا الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة لتنظيم القطاع في اطار مراجعة كراس الشروط المنظم لوكالات كراء السيارات للحد من عدد سيارات الكراء الناشطة في القطاع غير المنظم ومن ضمن الإجراءات الرفع في سنوات السيارات المطلوبة من 5 الى 7 و10 سنوات والترفيع في عدد المقاعد المخصصة بالحافلات المعدة للكراء الى 16 مقعدا بالإضافة الى إقرار العقد الالكتروني والتقليص من عدد أسطول المطلوب لبعث وكالة كراء سيارات من 25 الى 15 سيارة فقط فضلا عن تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتركيز وكالة كراء.
هذا وسيتم تشديد الرقابة على السيارات التي تنشط في الموازي، كما أن أصحاب هذا النوع من السيارات أمامهم فرصة للانخراط في القطاع المنظم بعد أن اقترحت الوزارة إدماجهم في النسخة الأولية من مشروع كراس الشروط الجديد.
ومن شأن هذه الإجراءات ان تساهم في استقطاب العديد من الناشطين في القطاع غير المنظم والحد تدريجيا من زحف الدخلاء الذين ناهز عددهم 52 ألف سيارة حسب احصائيات وزارة الداخلية وذلك بناء على دراسة قامت بها على مستوى مختلف الولايات.
تشدد منذ مدة الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على جسامة التحديات التي يواجهها القطاع وذلك بالخصوص جراء تزايد الدخلاء من الناشطين في القطاع الموازي وتداعيات الجائحة الصحية التي أنهكت هذا الميدان الحيوي في مجال النقل والاقتصاد.
تنشط في القطاع قرابة 500 شركة تتركز بشكل خاص في العاصمة والمدن الكبرى والمناطق السياحية، وتستغلّ الشركات العاملة فيه نحو 17 ألف سيارة، في حين يفوق عدد السيارات المستغلة في القطاع الموازي 50 ألفاً، وهو ما يعني ان الدخلاء على القطاع يستغلون أكثر من ضعفي ما يستخدمه القطاع المهيكل من سيارات.
وشهد أسطول القطاع المنظم تراجعا هاما في الأعوام الأخيرة وهو ما يرجع أساسا الى ارتفاع تكلفة قطاع الغيار وأسعار السيارات وتقلص نسبة السيارات الممنوحة لوكلاء بيع السيارات في إطار ترشيد استخدام العملة الاجنبية وتقليص التوريد إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق العالمية للسيارات.
من جهة أخرى، تبين الغرفة المهنية أنّ القطاع الموازي يشكل تهديدا للمؤسسات المهيكلة لكراء السيارات ويُكبّد المجموعة الوطنية خسائر بأكثر من 200 مليون دينار سنويا، وذلك وسط عجز حوالي 80 شركة كراء سيارات على تغطية حاجياتها علما أنّ القطاع يضخّ في السوق الداخلية سنويا ما بين 5700 و6000 سيارة بما من شأنه تعديل السوق الداخلية بأسعار لا تتجاوز 35 ألف دينار بالنسبة لسيارات من فئة 4 خيول، كما يتولى القطاع اقتناء تقريبا نفس الرقم الذي يضخ بالسوق.
ويعمل القطاع المهيكل على الإيفاء بالتزاماته سيما فيما يتعلق بخلاص الأداءات الجبائية ومعاليم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى الرسوم المستحقة لشركات التأمين، في الوقت الذي يتطور فيه قطاع مواز هو غير مجبر على دفع كلّ هذه الأعباء.
كشفت مؤخرا الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة لتنظيم القطاع في اطار مراجعة كراس الشروط المنظم لوكالات كراء السيارات للحد من عدد سيارات الكراء الناشطة في القطاع غير المنظم ومن ضمن الإجراءات الرفع في سنوات السيارات المطلوبة من 5 الى 7 و10 سنوات والترفيع في عدد المقاعد المخصصة بالحافلات المعدة للكراء الى 16 مقعدا بالإضافة الى إقرار العقد الالكتروني والتقليص من عدد أسطول المطلوب لبعث وكالة كراء سيارات من 25 الى 15 سيارة فقط فضلا عن تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتركيز وكالة كراء.
هذا وسيتم تشديد الرقابة على السيارات التي تنشط في الموازي، كما أن أصحاب هذا النوع من السيارات أمامهم فرصة للانخراط في القطاع المنظم بعد أن اقترحت الوزارة إدماجهم في النسخة الأولية من مشروع كراس الشروط الجديد.
ومن شأن هذه الإجراءات ان تساهم في استقطاب العديد من الناشطين في القطاع غير المنظم والحد تدريجيا من زحف الدخلاء الذين ناهز عددهم 52 ألف سيارة حسب احصائيات وزارة الداخلية وذلك بناء على دراسة قامت بها على مستوى مختلف الولايات.
