لطالما كانت ليبيا سوقًا مهمة لتونس ليس فقط بسبب قربها الجغرافي، ولكن أيضًا بسبب علاقة الجوار الوثيقة القائمة بين البلدين. ومع ذلك، فإن التغيرات التي شهدها الاقتصادين التونسي والليبي على مدى العقد الماضي أدت إلى تباطؤ التبادلات الاقتصادية بين البلدين. وأثار مؤخرا التوجه نحو فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية مخاوف بشأن تأثير الأمر على التجارة البينية التي تفوق حاليا حوالي 3.3 مليار دينار سنويا دون اعتبار المبادلات في السوق الموازية. ويبقى توازن سوق الصرف بين تونس وليبيا مهما للغاية اذ يسمح، بشكل خاص، لتونس ليس فقط باستعادة مكانتها فيها، ولكن أيضًا توفير فرص جديدة في التجارة والاستثمار والتشغيل لا سيما أن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية لديها آفاق واعدة في قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية وعدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. أعلن مؤخرا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رفضه لقرار مجلس النواب، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 بالمائة، وجاء قرار المجلس بناء على مقترح قدمه البنك المركزي إلى مجلس النواب لتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض معلوم على النقد الأجنبي حتى نهاية 2024، لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزينة العامة ذات الطابع السيادي والخدماتي فقط. وفقاً للقرار، سيكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض الضريبة. واول أمس الاثنين 19 مارس 2024، اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفضه للقرار معبّرا عن استغرابه من تبريره بأنه لتسديد الدين العمومي، كما كشف عبر استعراضه لعدد من التقارير عن تمكن الحكومة من تصفير الدين العمومي للبلاد، بل وتحقيق فائض بقيمة 26.6 مليار دينار ليبي. وأوضح الدبيبة أنّ حكومته عندما استلمت مهامها، تسلّمت ديناً عموميا قدره 154 مليار دينار ليبي، وقال إنه في عام 2021 صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5 بالمائة إلى 4.8 بالمائة وتم بموجبه تصفير الدين العمومي، وكان القرار وقتها مبرراً، وفق تقديره. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنه لا يوجد أي عجز خلال سنوات عمل حكومته، بل تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية وعززت من احتياطي الذهب، وخفضت من معدلات التضخم، مسنداً تقديراته إلى أرقام من تقارير البنك المركزي. في جانب اخر، بدأت المبادلات التجاريّة بين تونس وليبيا في العودة الى نسقها لما قبل الانتكاسة التي اتسمت بها ظرفية العشرية الأخيرة حيث شهدت تطورًا إيجابيًا بنسبة 10.8 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، مرتفعة من 972 مليون دولار إلى 1077 مليون دولار. وشهدت المبادلات التجارية مع ليبيا تطورًا إيجابيًا بنسبة 38 بالمائة بين سنتي 2021 و2022، مسجلة زيادة من 702 مليون دولار إلى 972 مليون دولار. وتُعتبر ليبيا الحريف الأول عربيًا وإفريقيًا لتونس، والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال عام 2023، عديد المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فسفاط الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.