انتفعت المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في إطار تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، بما يعادل 163 مليون دينار منذ احداث هذه الالية في جوان 2019 وذلك بهدف الإحاطة بهذه المؤسسات والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
واسندت الحوافز، اجمالا، لفائدة 123 مؤسسة تشغل حوالي 6698 عاملا. في نفس السياق، انعقد يوم أمس الثلاثاء 27 فيفري 2024 بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإشراف الوزيرة فاطمة الثابت اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بهذه الحوافز بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية وعن القطاع المالي والبنكي.
هذا وتم عرض 15 ملف لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 7 مؤسسات في طور الإحداث و8 في إطار مشاريع توسعة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 735 موطن شغل. في حين تقدر القيمة الاجمالية للقروض موضوع الامتياز 21 مليون دينار.
ويتنزل هذا المسعى في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث يشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024.
يشار الى ان عديد المبادرات تواترت مؤخرا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل نسبة 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي، حيث أعلن صندوق الامانات والودائع عن إطلاق خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار مخصص للاستثمار في صناديق الاستثمار وإعادة هيكلة وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات. كما بينت محاور قانون المالية 2024 اعتماد إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف دعم إدماجها المالي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار.
وتتواصل منذ مدة الإعلانات الرسمية والمتعلقة بإسناد خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقبل هذا إعلان قانون المالية 2024 إحداث خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار، أكد العديد من المانحين عن إحداث خطوط دعم مالي متنوعة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، وكان آخرها الذي قام به البنك الدولي للإنشاء والتعمير من خلال إطلاق خط تمويل بما قدره 115.6 مليون اورو، وذلك في إطار اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية الدولية.