أعلن البنك الدولي في جوان الفارط عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس تمتد لمدة 5 سنوات يقدم بمقتضاها تمويلات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا (حوالي 1400 مليون دينار في المعدل) حتى عام 2027، بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي. وبينت المؤسسة المالية الدولية أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.
وتجسيما لهذه التطلعات، اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب مساء الأربعاء 21 فيفري بمقر الوزارة بالمدير الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، عمر سيلا بحضور رئيسة الديوان أحلام الباجي السايب.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى آفاق التعاون في مجال المناجم والصناعة والطاقات المتجددة خاصة وأن المؤسسة قد رافقت الوزارة في الدراسات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وثمنت فاطمة الثابت شيبوب مستوى التعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة خصوصا في الآونة الأخيرة مؤكدة على ضرورة توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين لمرافقة المؤسسات الصناعية على الانخراط في المنظومة البيئية الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون والمساهمة في تكوين الإطارات بالمراكز الفنية الصناعية.
ومن جهته أفاد عمر سيلا أن مؤسسته حريصة على مساندة المشاريع الكبرى والعمل على التنمية الاقتصادية في بلادنا من خلال تسهيل النفاذ الى التمويلات، والمرافقة الفنية، وتبادل التجارب والخبرات.
كما تم استعراض الملامح الكبرى لمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط والعمل على تفعيل الاتفاقية المبرمة بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسة خلال شهر أوت سنة 2023 التي التزمت بتمويل دراسة المشروع (في شكل هبة) والتسريع في إنجازها في أقرب الآجال علما ان المشروع يهدف إلى تأمين الإنتاج والنقل وتأمين تزويد معامل المجمع الكيميائي بالفسفاط التجاري بشكل منتظم إلى جانب تزويد المغاسل المنتجة حاليا والمبرمج إنجازها مستقبلا.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد، اكدت في وقت سابق، أنها تواصل الوقوف دائما إلى جانب القطاع الخاص في تونس في مشاريع منها المتعلقة بحماية البيئة وتحلية المياه وتحقيق المساواة بين النساء والرجال وغيرها وذلك بهدف رفع التحديات المطروحة وخاصة منها التحدي البيئي علما أن دعمها لهذه المشاريع تقني ومالي مباشر مع القطاع الخاص وبالنسبة للمشاريع الصغرى خاصة الناشطة في مجال الطاقات المتجددة واستخدام المياه، فانه يتم تمويلها من البنوك التي تتحصل بدورها على تمويل من المؤسسة وهي لا تضع سقفا محددا لدعمها المالي للقطاع الخاص لان ما يحدد ذلك قيمة المشاريع وأصنافها.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد من خلال راس مالها وخبراتها وتأثيرها لإيجاد أسواق في البلدان السائرة في طريق النمو.