أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن النيابة العمومية أذنت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك "الجهاز السري" لحركة النهضة.
   وأضاف السليطي، في تصريح ل (وات) مساء اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية قامت باستئناف قرار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقاضي بالتخلي عن الموضوع لخروجه عن اختصاصه، أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. 
   كما صرح السليطي، بأنه تم نهاية الأسبوع المنقضي، الإذن بإحالة الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين للقضاء العسكري، على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بعد قرار القضاء العسكري التخلي عن الموضوع للنيابة العمومية بتونس.
   يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانت أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود "جهاز سرّي" لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي. 
   كما عقدت هيئة الدفاع عنه الشهيدين، ندوة صحفية أخرى يوم 12 نوفمبر الجاري، صرّح خلالها رضا الرداوي عضو الهيئة، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 المتعهد بالقضية قام بالتنقل الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وعاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقام بحجزها، وتغيير أقفال الغرفة، مضيفا أن القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي من أجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات، وفق تعبيره.