من المنتظر ان تبلغ صابة الفراولة بولاية نابل التي تستأثر بـ90 بالمائة من الإنتاج الوطني، خلال الموسم الحالي 20 ألف طن مقابل 16 ألفا خلال الموسم الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي في تصريح لصحفية (وات).
وأشار المصدر ذاته، إلى تراجع المساحات المزروعة من الفراولة بمعتمديات قربة وبني خيار ودار شعبان الفهري، إذ قدرت ب380 هكتارا من مجموع 478 هكتارا من المساحات المبرمجة مقابل زراعة 520 هكتارا خلال الموسم الفارط، مبينا أن تراجع المردودية خلال الموسم الفارط يعود الى التغيرات المناخية المسجلة ونقص مياه الري.
وأضاف الباي، أن الفلاحين المنتجين للفراولة يعانون جملة من الإشكاليات خلال المواسم الأخيرة ومنها بالخصوص نقص المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج الناجم عن ارتفاع أسعار المستلزمات الفلاحية والمشاتل حيث بلغ سعر الشتلة الواحدة إلى 1200 مليم في حين انها لم تتجاوز خلال المواسم الاخيرة 500 مليم وهو ما نتج عنه تقلص المساحات المزروعة من موسم إلى آخر لاسيما ان كلفة الهكتار الواحد تناهز 70 ألف دينار.
ولاحظ أن عدم استغلال المناطق السقوية العمومية بسبب نقص المياه والتوجه إلى المناطق السقوية الخاصة التي تعتمد الآبار الخاصة بعدد من المعتمديات بالجهة من العوامل التي تسببت في تراجع المساحات المزروعة من الفراولة.
من جهته، بين الفلاح عماد حسونة من منطقة بني عيشون بمعتمدية قربة، أن التقلبات المناخية التي تميزت بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الخريف ونقص الأمطار أدت إلى ظهور بعض الامراض التي تتطلب أدوية مرتفعة الأسعار وأيام عمل أكثر وهو ما نتج عنه ارتفاع تكلفة الإنتاج مما عمق معاناة الفلاحين. ولفت المتحدث كذلك إلى تواصل ارتفاع أسعار المستلزمات الفلاحية من سنة إلى أخرى.
وأبرز في هذا الصدد، أن سعي الفلاح إلى توفير منتوج الفراولة في الأسواق قبل شهر مارس يستوجب تقنيات إضافية منها تغطية الفراولة بالبلاستيك والحديد مما ينتج عنه زيادة في تكلفة الهكتار الواحد تتراوح بين 10 و15 ألف دينار لتناهز التكلفة الجملية للهكتار 80 ألف دينار الهكتار
ويظل تكثيف المراقبة الاقتصادية على المستلزمات الفلاحية والمشاتل الموردة ودعم الفلاحين بإيجاد حلول للضغط على تكلفة الإنتاج، من أبرز مطالب الفلاحين لتحقيق هامش ربح يضمن لهم العيش الكريم ويضمن ديمومة هذا القطاع الحيوي لما له من أهمية اقتصادية اجتماعية بالجهة
يذكر أن موسم الفراولة يتواصل على امتداد ستة أشهر إذ ينطلق من مرحلة الغراسة في شهر سبتمبر من كل سنة ليبلغ مرحلة الجني والترويج التي تكون منتصف شهر مارس وتتواصل إلى موفى ماي وهو ما يساهم في توفير 200 ألف يوم عمل لليد العاملة من داخل ولاية نابل وخارجها.