أحال مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس بقصر باردو بإشراف رئيسه إبرهيم بودربالة، جملة من مشاريع القوانين إلى الجلسة العامة، ونظر في 46 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة، فضلا عن مواصلة النظر في الترشحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
وقرّر مكتب البرلمان في اجتماعه، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، مع استعجال النظر، إلى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وإحالة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية مع استعجال النظر، إلى نفس الجلسة العامة بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، حسب بلاغ للبرلمان.
كما أحال مكتب البرلمان الى الجلسة العامة المزمع عقدها كامل يوم الاربعاء 7 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة مع استعجال النظر، فضلا عن إحالة مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 13 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وأحال كذلك مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 14 فيفري الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وقرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله، احالة 46 سؤالا كتابيا موجها من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. كما وافق اثر ذلك بالإجماع على إحداث وحدة البحوث والدراسات والإسناد بالبرلمان، والتي تهدف الى تقديم المعطيات العلمية والبحوث والدراسات للنواب، وتتكوّن من مجموعة من الإطارات العليا للبرلمان الذين لهم من الكفاءة والخبرة ما يؤهّلهم لمساندة العمل التشريعي.
وتتمثّل مهام هذه الوحدة بالاساس، في تيسير وصول أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المعطيات التي تدخل في إطار أداء المهام النيابية كالبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المعطيات الرقمية والإحصائيات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والموثوقة. كما يمكن للنواب وفي إطار نشاطهم بالمجلس طلب الإسناد العلمي بهدف مزيد الإلمام بجميع جوانب النشاط التشريعي.
كما وافق أعضاء المكتب بالإجماع على التبرع بـ 7000 كتاب من مكتبة مجلس نواب الشعب لفائدة وزارة التربية لتعميم الاستفادة منها. وقرر كذلك إحالة تقريره الى الوزارة المعنية بخصوص الزيارة الميدانية التي كانت أدّتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى مكتب الديوانة للشباك الموحّد بتونس يوم 19 جانفي 2024 للوقوف على ظروف العمل به، والاطلاع على الإشكاليات التي يواجهها والصعوبات التي تعترض المواطنين المتعاملين معه.