أصدرت الهيئة التونسية للاستثمار اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، نشرتها الإحصائية الشهرية أبرزت فيها أهم المؤشرات المتعلقة بالاستثمارات المصرح بها في البلاد في جميع قطاعات النشاط خلال سنة 2023.
وتمثل هذه النشرية الاحصائية تجميعا لمعطيات صادرة عن هياكل مختلفة معنية بالشأن الاستثماري، بشكل عام. ويتمثل هدفها الرئيسي في تقديم معلومات عن اتجاهات الاستثمار المصرح بها علاوة على تحليلها قطاعيا وجهويا ومن حيث المنشأ.
وحسب المعطيات المفصح عنها، فقد بلغ في عام 2023، حجم الاستثمارات المصرح بها في جميع القطاعات 6,000 مليون دينار، وهو ما يمكن من بعث 88,349 موطن شغل. وتراجع الاستثمار بصفة طفيفة  بنسبة 3.4 بالمائة من حيث خلق فرص العمل مقارنة بعام 2022، وشهد تراجعا بنسبة 15.7% من حيث قيمة الاستثمارات.
ويعزى هذا الانخفاض في الاستثمارات المصرح بها، بشكل رئيسي، إلى قطاعي الخدمات والطاقة المتجددة.
 في جانب اخر، تميزت سنة 2023 بهيمنة كبيرة للاستثمارات المتعلقة بعمليات الاحداث مقارنةً بالاستثمارات المتصلة بعمليات التوسعة. وناهز، في هذا الصدد، حجم الاستثمارات المتصلة بعمليات بعث المشاريع الجديدة 4863 مليون دينار، أي 81% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها. وعلى نحو مماثل، فإن عدد مواقع الشغل المرتبطة بعمليات الاحداث يفوق بشكل واضح تلك الناتجة عن عمليات التوسعة، حيث بلغ مجموعها 72033 موقع شغل، أي ما يمثل 82% من مواطن الشغل ككل.
ويحتل القطاع الصناعي الصدارة من حيث الاستثمارات المصرح بها خلال عام 2023. حيث يستحوذ على نسبة كبيرة تبلغ 55% من إجمالي الاستثمارات وهو ما يؤكد دوره الرائد في خلق فرص العمل. وتبلغ مساهمته 58% من جميع الوظائف التي سيتم استحداثها. ويسلط هذا المعطى الضوء على قدرة القطاع الصناعي على تحفيز خلق مواطن الشغل، وتوفير فرص العمل وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الحد من البطالة.