اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن قرار إعادة هيكلة دعم المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة الليبية بقيادة "الدبيبة" مؤخرا، ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس.
ورجح المعهد، أن يؤدي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم 10 جانفي 2024، بهدف مكافحة التهريب "المفرط" في ليبيا، إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، بما أن العديد من التونسيين المقيمين على الحدود التونسية الليبية سيلجؤون بموجب هذا القرار إلى التزود بالمحروقات من التراب التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثارا متناقضة.
وسينجر عن هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المعهد، السبت، زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة وأن هذا المنتوج محتكرا من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير.
كما ستؤدي الزيادة على الطلب، من ناحية أخرى، إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه إستنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية.
ولفت المعهد، في السياق ذاته ، إلى أن " تونس مطالبة بالحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية، خلال الوضع الحالي، من أجل تحسين نموها الاقتصادي والايفاء بتعهداتها بسداد الدين الخارجي والمقدر بـــ 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2024"، إلى جانب أن زيادة الطلب على المحروقات في تونس قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس التي تعمل حاليا على موازنة ماليتها العمومية".
وبالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية، لهذا القرار، تطرح الآثار الاجتماعية، لاسيما وأن العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي "ويعتمدون على القنوات غير المنظمة"، و"يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة وضعيات صعبة" حسب ما ورد في البلاغ.
ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في هذا الصدد، أصحاب القرار، إلى ضرورة التحرك “السريع” و”العاجل” من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.
يشار إلى أن ليبيا، تعد الدولة الثانية التي تمتلك أرخص أنواع المحروقات في العالم بعد إيران، ويبلغ سعر اللتر الواحد للديزل، حاليا، 0،031 دولار (أي 960 مليم تونسي )