تتعدد الاتفاقيات الموقعة، وطنيا وخارجيا، لفتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصلت قيمتها في اقل من عام الى حوالي مليار دينار في سياقات تتسم بتيسير الفوائد الى جانب التخفيف من طلب الضمانات لا سيما العقارية منها.
وفي العام الفارط، وقعت تونس اتفاقية تمويل مع البنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار أي ما يعادل 373 مليون دينار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في إطار شد أزر المتأثرة منها بتداعيات ومخلفات جائحة كوفيد-19. وأكدت المؤسسة المالية الدولية ان التمويل يوفر الإمكانية للمؤسسات لاسترجاع حيويتها بغرض مواصلة نشاطها في ظروف أفضل تخول لها تجاوز مخلفات أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد.
في نفس السياق، أعلن السنة المنقضة العديد البنك الدولي للإنشاء والتعمير على إطلاق خط تمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة بمبلغ إجمالي قدره 115.6 مليون يورو بما يناهز 391 مليون دينار، يهدف إلى دعم تمويلها في إطار اتفاقية قرض مبرمة للغرض بينه وبين سلط الاشراف.
في ذات الصدد، تضمن قانون المالية 2024 اعتماد إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف دعم إدماجها المالي وتشجيع الادخار وتحفيز الاستثمار من خلال إحداث خطي تمويل بقيمة 30 مليون دينار.
مواصلة لهذه الجهود، أعلن صندوق الودائع والأمانات، يوم أمس الخميس 18 جانفي 2024، عن إطلاق خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار مخصص للاستثمار في صناديق الاستثمار وإعادة هيكلة وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات علما ان الصندوق العربي للتمويل الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بحوالي 120 مليون دينار لتمويل هذا الخط الذي يندرج في إطار برنامج إعادة إنعاش الاقتصاد التونسي الذي تبنته الحكومة.
يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ إجراءات عديدة لدعم آليات المرافقة والمساندة والتمويل والضمان الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في سياق إرساء منظومة متكاملة لتعزيز نشاط هذه المؤسسات ودفع استدامتها من خلال تعزيز خطط الإحاطة بها وتمويلها.
وتعمل سلط الاشراف، في هذا المستوى، بشكل مكثف على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة عبر تبني مقاربة تنموية شاملة تعتمد على دعم الإدماج المالي والاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتمكينها من الضمانات الضرورية للنفاذ الى مصادر التمويل.
كما تعمل السلط بالتعاون مع جهات عديدة على وضع خطة عمل لمزيد دعم وتطوير منظومة الضمان لدعم البنوك فيما يتصل بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل.
من جهة أخرى، تم مؤخرا إقرار حزمة من الإجراءات والحوافز الجبائية والمالية في قانون المالية لسنة 2024 تهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها الى مصادر التمويل وإدماجها المالى.