تعكس تقديرات الميزانية متوسطة المدى للفترة 2026-2024 مواصلة جهود الاصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
يأتي ذلك في سياق معطيات تقرير أصدرته يوم أمس الأربعاء 17 جانفي 2024 وزارة المالية حول "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"، أفادت بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.
كما تم التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة مع التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات 2022 و2024 و2025 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة.
وبذلك من المتوقع، حسب التقرير الوزاري، أن تتطور هذه النفقات بمعدل 4.6 بالمائة طيلة السنوات الثلاث القادمة بالتزامن مع العمل على النزول بنسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 12.6 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 13.5 بالمائة مقدرة هذه السنة و14.4 بالمائة متوقعة للعام الفارط.
اما على مستوى المداخيل الجبائية، فقد تم إعداد تقديرات المداخيل الجبائية في إطار مواصلة برنامج إصلاحات السياسة الجبائية بهدف إرساء نظام جبائي يكرس مبادئ العدالة والشفافية يتلاءم مع توجهات الدولة وأهدافها.  وتعتمد التقديرات على جملة من الفرضيات المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي على غرار تطور النمو الاقتصادي ونسبة التضخم وتطور الاستهلاك والطلب الخارجي بالإضافة إلى جملة من المتغيرات الخارجية تتعلق خاصة بتطور أسعار المواد الأولية والمحروقات بالأسواق العالمية.
وأوضح تقرير وزارة المالية انه جرى، في هذا الصدد، اتخاذ جملة من التدابير من أجل تحسين قدرة الدولة على تعبئة المداخيل الجبائية، وترشيد الامتيازات الجبائية، إضافة إلى التوجه نحو نظام ضريبي أكثر كفاءةً وإنصافاً من خلال السعي إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الرقمنة المالية، ودمج القطاع الموازي في القطاع الرسمي.