أودعت كتلة الإئتلاف الوطني، اليوم الجمعة بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، مشروع " قانون أساسي ينظم قطاع الاستعلامات والاستخبارات"، وفق ما أعلنت عنه النائبة عن الكتلة ليلى الشتاوي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان.
وأوضحت الشتاوى، أن وجود أمنيين وعسكريين في السجن على ذمة قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية على غرار الإطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور (متهمان في قضية شفيق جراية)، من بين دوافع تقديم هذه المبادرة التشريعية.
وبينت أنه كان من الممكن أن لا تقع مثل هذه القضايا إذا كان قطاع الاستعلامات والاستخبارات منظما بشكل كاف، قائلة " إن قطاع الاستخبارات والاستعلامات على أهميته غير مهيكل ومنظم بالشكل الناجع، وبالتالي فإن عمله لا يكون بالمردودية المطلوبة".
ولاحظت الشتاوي أن من أهم أسباب غموض الإطار القانوني وانعدام الشفافية في علاقته بأجهزة الإستخبارات، هو ضعف البنية القانونية من حيث عدد النصوص ودقتها من جهة، وعدم نشرها للعموم من جهة أخرى.
وأبرزت في هذا الخصوص، أن هذا الضعف يفسح المجال لكل التجاوزات في غياب تعريف دقيق للمهام والصلاحيات التي يمكن أن يستعملها هذا الجهاز، خاصة في ما يتعلق بوسائل التحري الخاصة والتي لها مساس مباشر بالحقوق والحريات.
وقالت "أمام غياب الإطار القانوني الواضح والجامع لكل الأجهزة الاستخباراتية في تونس بما يحدد مبادئ عملها ويضبط طرق تنظيمها ومهامها وإدارتها والرقابة عليها، فإنه سيكون من الصعب إعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات على أسس صحيحة ديمقراطية وناجعة".
يذكر أن الحكومة كانت قد قررت خلال مجلس وزاري مضيق يوم 20 ديسمبر 2016 ، إعادة تنظيم جهاز الإستخبارات الوطنى، وذلك بعد حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016.
وبينت في بلاغ لها أنه تقرر بعث المركز الوطني للاستخبارات، الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة، وسيتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها، الى جانب التعهد بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات.
تجدر الاشارة الى أن مجلس الأمن القومي نظر أمس الخميس، في مشروع قانون أساسي منظم للإستخبارات والاستعلامات.