إشترك في الشروق
29 بالمائة من الميزانية…نفقات لدعم المنشآت العمومية
تاريخ النشر : 10:31 - 2024/01/15
شهدت التحويلات المالية والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يمثل مبلـغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حوالي 14514.5 مليـون دينـار بما يعادل29.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمـة الديـن. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر بـ 10329.5مليـون دينـار وهو ما يمثل71.2 بالمائة مـن مجمـوع هـذه التحويلات.
وفيما يتعلّـق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، فقد تطور السـقف السنوي المرخص فيـه بقانـون المالية بدايـة مـن سـنة 2020 الى 7000 مليــون دينــار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هــذه المنشآت والمؤسسات العمومية عـلى الاقتراض بضمان الدولـة.
تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير أصدرته مؤخرا وزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، أكد على اهمية الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر منح التحويلات المالية من ميزانية الدولة، مـن جهة واسناد ضمان الدولة لهذه المؤسسات بغرض تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من جهة أخرى.
وتعد هذه التحويلات المالية المهمة لقيام المنشآت والمؤسسات العمومية بدورها كمرفق عمومي حيوي في البلاد، وفقا للتقرير، دعما ماليا مباشرا غيـر قابل للاسترجاع يتـم اسـنادها سـنويا مـن ميزانية الدولة لفائدتها. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي.
أمـا ضمان الدولة فيشمل، حسب تقرير الوزارة، دعما غـير مباشر لفائـدة هـذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولة قصـد تمكينها مـن الحصول عـلى قـروض مـن بنوك محلية أو بنوك ومؤسسات أجنبيـة، يتـم استعمالها خاصـة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة في مخططات التنمية.
ويعتبر قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانوني الذي يتم حسب أحكامه ومقتضياته تقدير التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـير الإدارية وذلـك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يحدد قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قـروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجـل تمويل أنشـطة استثمارية مـن قبـل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية.
شهدت التحويلات المالية والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يمثل مبلـغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حوالي 14514.5 مليـون دينـار بما يعادل29.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمـة الديـن. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر بـ 10329.5مليـون دينـار وهو ما يمثل71.2 بالمائة مـن مجمـوع هـذه التحويلات.
وفيما يتعلّـق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، فقد تطور السـقف السنوي المرخص فيـه بقانـون المالية بدايـة مـن سـنة 2020 الى 7000 مليــون دينــار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هــذه المنشآت والمؤسسات العمومية عـلى الاقتراض بضمان الدولـة.
تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير أصدرته مؤخرا وزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، أكد على اهمية الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر منح التحويلات المالية من ميزانية الدولة، مـن جهة واسناد ضمان الدولة لهذه المؤسسات بغرض تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من جهة أخرى.
وتعد هذه التحويلات المالية المهمة لقيام المنشآت والمؤسسات العمومية بدورها كمرفق عمومي حيوي في البلاد، وفقا للتقرير، دعما ماليا مباشرا غيـر قابل للاسترجاع يتـم اسـنادها سـنويا مـن ميزانية الدولة لفائدتها. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي.
أمـا ضمان الدولة فيشمل، حسب تقرير الوزارة، دعما غـير مباشر لفائـدة هـذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولة قصـد تمكينها مـن الحصول عـلى قـروض مـن بنوك محلية أو بنوك ومؤسسات أجنبيـة، يتـم استعمالها خاصـة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة في مخططات التنمية.
ويعتبر قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانوني الذي يتم حسب أحكامه ومقتضياته تقدير التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـير الإدارية وذلـك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يحدد قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قـروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجـل تمويل أنشـطة استثمارية مـن قبـل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية.
