إشترك في الشروق
31 مليار دينار فاتورة المنتجات الأساسية والدين الخارجي...تونس تفي بكافة التزاماتها
تاريخ النشر : 16:46 - 2024/01/09
تمكنت تونس من الوفاء بالتزاماتها التجارية الخارجية ونجحت في سداد فواتير الاستيراد وخلاص أقساط ديونها الخارجية للعام الفارط.
وحسب آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تم دفع 72756 مليون دينار مقابل الواردات، نهاية نوفمبر 2023، منها على وجه الخصوص واردات المنتجات الغذائية (6840.9 مليون دينار)، والطاقة (12385.4 مليار دينار) ومعدات التجهيز (11853 مليون دينار).
وبشكل عام، تباطأت وتيرة الواردات مقارنة بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة 3.7 بالمائة مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 7.6 بالمائة، مما مكن من تقليص عجز الميزان التجاري بحوالي 6753.5 مليون دينار.
لم يكن انخفاض الواردات هو السبب في تسجيل بعض التقلبات في التزويد ببعض المنتجات، بقدر ما ترجع الظاهرة إلى حد كبير إلى المضاربة والاحتكارات، بحكم ان معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تفيد بارتفاع واردات الحبوب من حيث الكمية موفى نوفمبر 2023 بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 3474.8 ألف طن فيما وصلت واردات الزيوت النباتية والسكر إلى 215.7 و370.2 ألف طن، على التوالي.
من جهة أخرى، بلغت خدمة الدين الخارجي بعنوان العام الفارط 11714.6مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي 2023 تناهز 8759 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية، وفاقت فعليا قيمة سداد أقساط الدين التقديرات المحينة بنحو 2955.6 مليون دينار وبنسبة 33.7 بالمائة.
كما مثلت عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، روافع القوية وحقيقية للقطاع الخارجي، حيث شكلت مجتمعة 54.2 بالمائة من قيمة احتياطيات العملة الأجنبية، ببلوغها 14458.8 مليون دينار.
يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد أشار مؤخرا على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت بمراكش إلى أن عجز ميزان المدفوعات الخارجية انخفض إلى 2.1 بالمائة حاليا مقابل 8.6 بالمائة في 2022. ومن المفترض أن يكون هذا العجز في حدود 4 بالمائة في نهاية عام 2023، لافتا إلى أن "هذا المستوى لم تصل إليه البلاد منذ سنوات وإذا لم يتم احتساب العجز في الطاقة، فإن ميزان المدفوعات سيسجل فائضا". وتابع: "إذا بذلت جهود إضافية لتعزيز التحول الطاقي واستعادة معدل إنتاج وتصدير الفسفاط، فمن الممكن التغلب على هذا العجز".
وبحسب العباسي، تمكنت تونس من تقليص عجز ميزان المدفوعات الخارجية بفضل تحسن صادرات قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون وأداء قطاعات الخدمات بما في ذلك السياحة والتحويلات للتونسيين المقيمين في الخارج. وقال العباسي إن تونس أوفت بالتزاماتها بدفع فواتير مشترياتها وسددت ديونها
تمكنت تونس من الوفاء بالتزاماتها التجارية الخارجية ونجحت في سداد فواتير الاستيراد وخلاص أقساط ديونها الخارجية للعام الفارط.
وحسب آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تم دفع 72756 مليون دينار مقابل الواردات، نهاية نوفمبر 2023، منها على وجه الخصوص واردات المنتجات الغذائية (6840.9 مليون دينار)، والطاقة (12385.4 مليار دينار) ومعدات التجهيز (11853 مليون دينار).
وبشكل عام، تباطأت وتيرة الواردات مقارنة بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة 3.7 بالمائة مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 7.6 بالمائة، مما مكن من تقليص عجز الميزان التجاري بحوالي 6753.5 مليون دينار.
لم يكن انخفاض الواردات هو السبب في تسجيل بعض التقلبات في التزويد ببعض المنتجات، بقدر ما ترجع الظاهرة إلى حد كبير إلى المضاربة والاحتكارات، بحكم ان معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تفيد بارتفاع واردات الحبوب من حيث الكمية موفى نوفمبر 2023 بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 3474.8 ألف طن فيما وصلت واردات الزيوت النباتية والسكر إلى 215.7 و370.2 ألف طن، على التوالي.
من جهة أخرى، بلغت خدمة الدين الخارجي بعنوان العام الفارط 11714.6مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي 2023 تناهز 8759 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية، وفاقت فعليا قيمة سداد أقساط الدين التقديرات المحينة بنحو 2955.6 مليون دينار وبنسبة 33.7 بالمائة.
كما مثلت عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، روافع القوية وحقيقية للقطاع الخارجي، حيث شكلت مجتمعة 54.2 بالمائة من قيمة احتياطيات العملة الأجنبية، ببلوغها 14458.8 مليون دينار.
يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد أشار مؤخرا على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت بمراكش إلى أن عجز ميزان المدفوعات الخارجية انخفض إلى 2.1 بالمائة حاليا مقابل 8.6 بالمائة في 2022. ومن المفترض أن يكون هذا العجز في حدود 4 بالمائة في نهاية عام 2023، لافتا إلى أن "هذا المستوى لم تصل إليه البلاد منذ سنوات وإذا لم يتم احتساب العجز في الطاقة، فإن ميزان المدفوعات سيسجل فائضا". وتابع: "إذا بذلت جهود إضافية لتعزيز التحول الطاقي واستعادة معدل إنتاج وتصدير الفسفاط، فمن الممكن التغلب على هذا العجز".
وبحسب العباسي، تمكنت تونس من تقليص عجز ميزان المدفوعات الخارجية بفضل تحسن صادرات قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون وأداء قطاعات الخدمات بما في ذلك السياحة والتحويلات للتونسيين المقيمين في الخارج. وقال العباسي إن تونس أوفت بالتزاماتها بدفع فواتير مشترياتها وسددت ديونها
