احتلت تونس المرتبة 132 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، الصادر عن مؤسسة "هيريتدج" الأمريكية للأبحاث الاقتصادية والمالية ودراسة السياسات العامة، حيث بلغ مجموع النقاط 52.9 نقطة. واحتلت تونس في هذا الإطار المركز العاشر في قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما على صعيد منطقة شمال إفريقيا فقد جاءت تونس بالمركز الثاني بعد المغرب وتلتها مصر في المركز 151 عالميا، والجزائر التي جاءت في المركز 168 عالميا وذلك وفقا لمعطيات النسخة التاسعة والعشرون لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية الذي نشرته المؤسسة الامريكية والذي درس السياسات العامة والاوضاع الاقتصادية في 184 دولة استنادا الى 12 معيارا موزعة على في 4 دعائم هي سيادة القانون، ودور السلطات، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق.
وفي هذا الإطار، أصدر المعهد التونسي للقدرة والدراسات الكمية تقريرا بعنوان "الحرية الاقتصادية في تونس: رهانات وخيارات للإصلاح "بغرض إعطاء لمحة عن وضع الانفتاح للاقتصاد الوطني مع تقديم مقارنات مع عدة دول مشابهة إقليميا وعالميا. وتبين معطيات الانفتاح الاقتصادي الواردة بتقرير المعهد مستوى الحرية الاقتصادية في تونس من زوايا مختلفة وذلك على مستوى تقييم نقاط القوة المسجلة والمساعي المبذولة لدعم الاصلاحات في مجال مناخ الأعمال بالبلاد، اضافة الى تقديم لمحة عامة عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالميادين التي تشكل مؤشر الحرية الاقتصادية.
ويبدو أن الوضع الاقتصادي العام لا سيما في محاوره الاقليمية والعالمية قد أثر على ترتيب تونس في 2023، ليضعها في المركز 132 عالميا، ولكن الظرف الخاص للنشاط الاقتصادي، لم يمنع من تسجيل البلاد لاستقرار مؤشرها الفرعي المتعلق بـ "الضغط الجبائي" عند مستوى 73.7 نقطة ليعد بذلك من بين أفضل المؤشرات الفرعية الـ 12 التي يتكون منها المؤشر العام للحرية الاقتصادية. ومكنت هذه النتيجة البلاد من البقاء في فئة الدول "الحرة بشكل عام".
وتفيد عدة معطيات، انه انطلاقا من عام 2021، ابرز التخفيض في معدل الأداء على أرباح الشركات في تونس وتوحيده عند 15 بالمائة أنه في مستوى مرضي مقارنة بالمعدل العالمي وبعض الدول المنافسة مثل المغرب (31 بالمائة) ومصر (22.5 بالمائة) والأردن (20 بالمائة). غير ان المؤشرات تفيد بان معدل الضريبة على مداخيل الأفراد هي أعلى من المعدل العالمي وأن العبء الضريبي يتجاوز عموما ثلث الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير المعهد.
ورغم الجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق الاستقرار في مستوى الأعباء الضريبية، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية، تسجل اداءات عالية وغير موزعة بشكل متساو، علما أن اصناف مختلفة من الشركات في البلاد لا تتأثر فقط بارتفاع معدلات الضرائب، بل أيضا بالأوضاع المتصلة بالحوافز الجبائية. ومن المهم على هذا الصعيد التطرق بعمق لمسالة مراجعة سلم الضريبة على أرباح الشركات والنظر في اعادة هيكلة الأنظمة الجبائية على نحو عام، بالتوازي مع تبسيط التراتيب النافذة على هذا المستوى في اتجاه مزيد دعم وتوطيد التنمية الاقتصادية.