عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "بشكل صارم ومبدئي"، عن رفضها الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الماضي، والتنكيل به من خلال إيداعه السجن اليوم الإثنين، وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية وصفتها ب "الزجرية والقهرية"، داعية إلى إطلاق سراحه الفوري و"الكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل أرائه وأفكاره".

وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن اعتماد النيابة العمومية الفصل 86 من مجلة الاتصالات، "يعتبر انحرافا بالسلطة بشكل متعمد، وانتهاكا للحق في حرية التعبير، واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة والنشر"، مذكرة أن الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، استوعبت نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتبت عنه عقابا قانونيا يتمثل في الخطية.

وأوضحت أن المعايير الدولية لحرية التعبير، "تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة، ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم"، خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة، وبالتالي تنعدم شروط مساءلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم المذكور، مشددة على أن تتبع الصحفيين خارج إطار هذا المرسوم "ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة".

ودعت عموم الصحفيين، الى حضور الاجتماع العام الذي ستنظمه في مقرها يوم الإربعاء القادم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، للتداول في كل الخطوات التي يمكن إتباعها للدفاع عن زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين الذي تم في إطاره الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك.

يشار الى أن النيابة العمومية، قررت اليوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".