إشترك في الشروق
عائداتها ناهزت ملياري أورو.. السياحة تسترجع عافيتها
تاريخ النشر : 13:42 - 2023/12/22
بلغت إيرادات القطاع السياحي 6.7 مليار دينار وهو ما يعادل حوالي ملياري اورو منذ بداية العام الى غاية العاشر من الشهر الجاري مقابل 5.2 مليار دينار قبل سنة، لتسجل على هذا الأساس زيادة مهمة بقيمة 1.5 مليار دينار وبنسبة 29 بالمائة، وذلك حسب المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم 22 ديسمبر 2023 بموقع البنك المركزي التونسي.
وتعكس هذه المؤشرات ما شهده القطاع من تحسن على مستوى استقبال الزوار الذين بلغ عددهم 8.8 مليون زائر هذا العام، مرتفعا بنسبة 49 بالمائة عن السنة الفارطة ومتخطيا الرقم القياسي لعام 2019 الذي صنف كعام مرجعي قبل ان تلحق جائحة كوفيد-19 أضرار كبرى بالقطاع على غرار كافة دول العالم التي تعتمد على موارد السياحة. وكانت تونس قد استقبلت آنذاك 8.7 مليون زائر.
وتجاوزت تونس هذا العام الأهداف المرسومة للقطاع وذلك في سياق توقع بلوغ عدد السياح طيلة السنة الحالية 9.6 مليون سائح واسترجاع 80 بالمائة من موارد القطاع سنة 2019 بوصولها الى 6.9 مليار دينار نهاية العام الحالي بأكمله.
واحتل السياح الجزائريون صدارة ترتيب زوار تونس (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون الذي بلغ عددهم حوالي مليون سائح.
ومع ذلك يأمل القطاع أن تعود السياحة إلى سابق عهدها، وتحديدا قبل 2011 عندما كانت البلاد أهم وجهة في شمال أفريقيا، وأن تستعيد البلاد مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في المنطقة لما تتمتع به من خصائص فريدة. ويطالب العاملون في القطاع مرارا بضرورة تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على مجالات أخرى.
وتتطلع سلط الاشراف إلى أن يُسهم تنويع منتجات القطاع في استقطاب المزيد من السياح، بما يمكّنه من التعافي بعد الأزمات التي تعرض لها خلال العشرية الفارطة بصفة ملحوظة حيث تملك البلاد بنية تحتية مجهزة وقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشكل ذروة الطلب على المرافق السياحية.
لكن ثمة تحديات كثيرة تعيق إعطاء القطاع المهم دفعة قوية لاسيما من حيث الاستثمارات الأجنبية وأيضا تنويع المنتجات وتقديم الدعم لكل المجالات المرتبطة به. وتعد المنافة الكبيرة، لا سيما من قبل المغرب ومصر، وديون القطاع، إلى جانب تمويله ومشاكل النظافة والعناية بالبيئة، أبرز التحديات التي تجابه تطوره.
وينتشر في مختلف المدن والمناطق أكثر من 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفا على أنه سياحي. ويوفر القطاع نحو 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون شخص، وكان في السابق يعدّ ثاني مصدر للعملة الاجنبية بعـد قطاع النسيج الذي تراجع بشكل ملحوظ.
ومن بين أبرز الصعوبات، التي من شأنها أن تعيق تطوير جذب السياح والاستثمارات الخارجية، المشاكل الإدارية وإطلاق رحلات طيران مباشرة وتسهيل إجراءات السفر والحصول على التأشيرات السياحية. وفي تقرير أصدرته الهيئة التونسية للاستثمار مؤخرا لم يتم التطرق إلى حجم تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السياحة في النصف الأول من هذا العام.
بلغت إيرادات القطاع السياحي 6.7 مليار دينار وهو ما يعادل حوالي ملياري اورو منذ بداية العام الى غاية العاشر من الشهر الجاري مقابل 5.2 مليار دينار قبل سنة، لتسجل على هذا الأساس زيادة مهمة بقيمة 1.5 مليار دينار وبنسبة 29 بالمائة، وذلك حسب المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم 22 ديسمبر 2023 بموقع البنك المركزي التونسي.
وتعكس هذه المؤشرات ما شهده القطاع من تحسن على مستوى استقبال الزوار الذين بلغ عددهم 8.8 مليون زائر هذا العام، مرتفعا بنسبة 49 بالمائة عن السنة الفارطة ومتخطيا الرقم القياسي لعام 2019 الذي صنف كعام مرجعي قبل ان تلحق جائحة كوفيد-19 أضرار كبرى بالقطاع على غرار كافة دول العالم التي تعتمد على موارد السياحة. وكانت تونس قد استقبلت آنذاك 8.7 مليون زائر.
وتجاوزت تونس هذا العام الأهداف المرسومة للقطاع وذلك في سياق توقع بلوغ عدد السياح طيلة السنة الحالية 9.6 مليون سائح واسترجاع 80 بالمائة من موارد القطاع سنة 2019 بوصولها الى 6.9 مليار دينار نهاية العام الحالي بأكمله.
واحتل السياح الجزائريون صدارة ترتيب زوار تونس (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون الذي بلغ عددهم حوالي مليون سائح.
ومع ذلك يأمل القطاع أن تعود السياحة إلى سابق عهدها، وتحديدا قبل 2011 عندما كانت البلاد أهم وجهة في شمال أفريقيا، وأن تستعيد البلاد مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في المنطقة لما تتمتع به من خصائص فريدة. ويطالب العاملون في القطاع مرارا بضرورة تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على مجالات أخرى.
وتتطلع سلط الاشراف إلى أن يُسهم تنويع منتجات القطاع في استقطاب المزيد من السياح، بما يمكّنه من التعافي بعد الأزمات التي تعرض لها خلال العشرية الفارطة بصفة ملحوظة حيث تملك البلاد بنية تحتية مجهزة وقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشكل ذروة الطلب على المرافق السياحية.
لكن ثمة تحديات كثيرة تعيق إعطاء القطاع المهم دفعة قوية لاسيما من حيث الاستثمارات الأجنبية وأيضا تنويع المنتجات وتقديم الدعم لكل المجالات المرتبطة به. وتعد المنافة الكبيرة، لا سيما من قبل المغرب ومصر، وديون القطاع، إلى جانب تمويله ومشاكل النظافة والعناية بالبيئة، أبرز التحديات التي تجابه تطوره.
وينتشر في مختلف المدن والمناطق أكثر من 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفا على أنه سياحي. ويوفر القطاع نحو 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون شخص، وكان في السابق يعدّ ثاني مصدر للعملة الاجنبية بعـد قطاع النسيج الذي تراجع بشكل ملحوظ.
ومن بين أبرز الصعوبات، التي من شأنها أن تعيق تطوير جذب السياح والاستثمارات الخارجية، المشاكل الإدارية وإطلاق رحلات طيران مباشرة وتسهيل إجراءات السفر والحصول على التأشيرات السياحية. وفي تقرير أصدرته الهيئة التونسية للاستثمار مؤخرا لم يتم التطرق إلى حجم تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السياحة في النصف الأول من هذا العام.
