انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص"، واقترحت الابقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار.
واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ،بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الاول لتنقيح الكتاب الأول الذى كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018. وأوضح، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات.
وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الاعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن "اللجنة هي ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب".
ونصت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكررو60 ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204 من المجلة على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصابا وقتلا.
كما تم خلال المشروع الأول، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التي لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.
وأوضح مقرر اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سنة 2014 وتضم قضاة مباشرين ومتقاعدين ومحامين وجامعيين مختصين في القانون، أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ولكنها لم تقم بعد بوضع النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجريمة.
من جهة أخرى تعمل اللجنة على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة، وتتجه نحو تجديد العقوبات والتخفيف منها بالغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليا، باعتبار وجود فصول في الكتاب الثالث الحالي تنص على حماية أملاك المعمرين والأجانب، بالنظر الى أن المجلة وضعت سنة 1913، مع إمكانية التوجه نحو مزيد حماية أملاك الدولة العامة والخاصة والاضرار بها، وفق المصدر ذاته. 
كما تنكب اللجنة كذلك على استكمال مشروع قانون تنقيح الكتاب الرابع من المجلة الجزائية والمتعلق بجرائم أمن الدولة والسلم العام، وستعمل ضمن مقترحاتها على أقلمة أحكام المجلة الجزائية في مجال الاعتداء على أمن الدولة، مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الصادر سنة 2015 .
تجدر الاشارة الى أن المشروع الأول من الكتاب الاول للمجلة الجزائية المتعلق بالأحكام العامة، تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون، أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف إليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على اقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف إمكانية إدماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
كما تم حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على إرتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية.
وتم أيضا إفراد الجانحين الشبان (18 و21 سنة) بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابيرعلاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم، الى جانب اعتماد مفهوم جديد للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة.