إشترك في الشروق
البنك الدولي: قطاع الطاقة قادر على دفع النمو الأخضر في تونس
تاريخ النشر : 10:18 - 2023/12/12
أكد البنك الدولي في مذكرة أصدرها نهاية نوفمبر الفارط ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ان تونس تتمتّع بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها، أكد فيها حرصه على تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.
كما بينت المؤسسة المالية الدولية ان قطاع الطاقة في تونس واجه تحديات كبرى خلال العقد الماضي، تمثلت أساسا في التبعيّة المطرّدة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما ادى الى تدهور الميزان التجاري وارتفاع العجز الماليّ للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
لكن هذه التحديات، لم تمنع البنك الدولي من التعبير في مذكرته على تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في تونس حيث أشار الى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات الانتاج بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذروة بـ 5 جيجاوات موضحا ان سلطات الاشراف تهدف إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030.. ولعلّ ما يثلج الصدر في كل هذا، وفقا للمؤسسة الدولية، هو أنّ الحكومة التونسية لن تحتاج إلى استخدام مواردها المالية فقط للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ذلك أن القطاع الخاص على استعداد للمساهمة في ذلك مقابل الاستفادة من طاقة أنظف وأقلّ كلفة من الطاقة المنتجة حاليا.
أمّا عنصر تحديث القطاع الطاقي الاخر فيتعلّق، حسب المذكرة، بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبّا حيث تم اعتباره مشروعا ذو أهمية كبرى بحكم انه يمكن من تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى 600 ميجاوات. ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز العمل بحلول عام 2028، وهو ما من شأنه أن يعزز إمدادات الطاقة في تونس ويؤمنها، من خلال السماح بوصول الإمدادات من أوروبا خلال فترات ذروة الطلب وحين يكون السعر أرخص. لكن الأهم من ذلك كله هو أن مشروع الربط يمنح لتونس فرصة زيادة إنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها إلى أوروبا، لا سيّما في وجود فوائض طاقية. وهذا الضرب من التفاوض، يوفّر لتونس فرصة تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء، ويعزّز من منافع التبادل بين الجانبين، على حد تقييم البنك الدولي.
أكد البنك الدولي في مذكرة أصدرها نهاية نوفمبر الفارط ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ان تونس تتمتّع بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها، أكد فيها حرصه على تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.
كما بينت المؤسسة المالية الدولية ان قطاع الطاقة في تونس واجه تحديات كبرى خلال العقد الماضي، تمثلت أساسا في التبعيّة المطرّدة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما ادى الى تدهور الميزان التجاري وارتفاع العجز الماليّ للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
لكن هذه التحديات، لم تمنع البنك الدولي من التعبير في مذكرته على تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في تونس حيث أشار الى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات الإنتاج بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذروة بـ 5 جيجاوات موضحا ان سلطات الاشراف تهدف إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030.. ولعلّ ما يثلج الصدر في كل هذا، وفقا للمؤسسة الدولية، هو أنّ الحكومة التونسي
أكد البنك الدولي في مذكرة أصدرها نهاية نوفمبر الفارط ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ان تونس تتمتّع بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها، أكد فيها حرصه على تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.
كما بينت المؤسسة المالية الدولية ان قطاع الطاقة في تونس واجه تحديات كبرى خلال العقد الماضي، تمثلت أساسا في التبعيّة المطرّدة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما ادى الى تدهور الميزان التجاري وارتفاع العجز الماليّ للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
لكن هذه التحديات، لم تمنع البنك الدولي من التعبير في مذكرته على تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في تونس حيث أشار الى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات الانتاج بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذروة بـ 5 جيجاوات موضحا ان سلطات الاشراف تهدف إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030.. ولعلّ ما يثلج الصدر في كل هذا، وفقا للمؤسسة الدولية، هو أنّ الحكومة التونسية لن تحتاج إلى استخدام مواردها المالية فقط للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ذلك أن القطاع الخاص على استعداد للمساهمة في ذلك مقابل الاستفادة من طاقة أنظف وأقلّ كلفة من الطاقة المنتجة حاليا.
أمّا عنصر تحديث القطاع الطاقي الاخر فيتعلّق، حسب المذكرة، بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبّا حيث تم اعتباره مشروعا ذو أهمية كبرى بحكم انه يمكن من تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى 600 ميجاوات. ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز العمل بحلول عام 2028، وهو ما من شأنه أن يعزز إمدادات الطاقة في تونس ويؤمنها، من خلال السماح بوصول الإمدادات من أوروبا خلال فترات ذروة الطلب وحين يكون السعر أرخص. لكن الأهم من ذلك كله هو أن مشروع الربط يمنح لتونس فرصة زيادة إنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها إلى أوروبا، لا سيّما في وجود فوائض طاقية. وهذا الضرب من التفاوض، يوفّر لتونس فرصة تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء، ويعزّز من منافع التبادل بين الجانبين، على حد تقييم البنك الدولي.
أكد البنك الدولي في مذكرة أصدرها نهاية نوفمبر الفارط ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع في تونس قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
وبين البنك في مذكرته الصادرة بعنوان "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس" انه يعمل مع سلطات الاشراف بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للسلطات التونسية، حسب البنك، تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ان تونس تتمتّع بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها، أكد فيها حرصه على تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.
كما بينت المؤسسة المالية الدولية ان قطاع الطاقة في تونس واجه تحديات كبرى خلال العقد الماضي، تمثلت أساسا في التبعيّة المطرّدة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما ادى الى تدهور الميزان التجاري وارتفاع العجز الماليّ للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
لكن هذه التحديات، لم تمنع البنك الدولي من التعبير في مذكرته على تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في تونس حيث أشار الى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات الإنتاج بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذروة بـ 5 جيجاوات موضحا ان سلطات الاشراف تهدف إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030.. ولعلّ ما يثلج الصدر في كل هذا، وفقا للمؤسسة الدولية، هو أنّ الحكومة التونسي
