أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل "تقدم حقيقي" في الأبحاث المتعلقة بقضية حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين في عرض سواحل قرقنة، لافتا إلى أن الشخص الذي تم إيقافه أمس بمنطقة سيدي منصور ليس له علاقة مباشرة بهذه الحادثة ولكن تبين تورطه في قضايا مشابهة، وفق تأكيده. ورجح التركي، في تصريح ل (وات) بالجهة، حصول إيقافات في الساعات القادمة مع استكمال التحريات والأبحاث الضرورية التي يتولى القيام بها حاكم التحقيق الأول بالمكتب الرابع لمحكمة الابتدائية صفاقس 1. وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أذن أمس الأحد بفتح بحث تحقيقي "من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت" وذلك على خلفية حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي جد في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد في عرض سواحل جزيرة قرقنة. وبخصوص مصير ربان المركب المنكوب، بيّن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن الصورة لم تتضح بعد إن كان من الغرقى أو الناجين، مشيرا في هذا السياق إلى أنه توجد إلى حد الآن شبهة في أحد الغرقى، وهو ما يحتاج إلى تأكيد، حيث سيتم عرض صورة المشتبه به على الناجين لمعرفة إن كان هو من قاد المركب قبل غرقه. يذكر أن حادثة غرق مركب الهجرة السرية كانت جدت في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد على بعد 5 أميال من سواحل قرقنة وأسفرت إلى حد الآن عن وفاة 48 شخصا تم انتشال جثثهم من قبل الوحدات العائمة للحرس الوطني ووحدات جيش البحر من بينهم 14 أجنبيا، وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب، علما وأن حصيلة المفقودين والغرقى لا تزال مرشحة للارتفاع بالنظر إلى ما تشير إليه روايات عديد الناجين عن عدد مرتفع قد يصل إلى 200 نفر كانوا على متن المركب عند غرقه.