أصدر مؤخرا مركز مالكوم كير- كارنيغي وهو مؤسسة دولية بحثية تقريرا حول المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرق فيه بشكل خاص الى مستويات الاقتراض الخارجي وذلك بالأساس في ثلاثة بلدان هي تونس ومصر ولبنان مبينا انه لا شكّ من أن إصلاح الاقتصاد في هذه الدول للخروج من دوّامة المشاكل الراهنة هو المسار الأكثر حكمة، لكن الأمر قد يكون محفوفًا بالتحديات على أكثر من صعيد.
واكد التقرير على ان مجموعات مختلفة جدًّا، قد استفادت في هذه البلدان من "الإسراف" الذي موّلته الديون سيما الخارجية منها، وتمثّلت هذه المجموعات في النقابات في تونس وأصحاب البنوك في حالة لبنان، والمؤسسة العسكرية فيما يتعلق بمصر. وأكدت المؤسسة الدولية البحثية على أنه من أجل تحقيق نمو أكبر في الاقتصاد ككل في هذه الدول، يتعيّن على السياسيين من أصحاب التوجّه الإصلاحي تحييد معارضة الإصلاحات العميقة.
وعرفت الدول الثلاث، حسب تقرير مركز مالكوم كير- كارنيغي، زيادة الدعم للتخفيف من تأثير الجائحة الصحية كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الأُسر، ما فاقم بدوره العجز الداخلي والخارجي موضحا أنه بعد تشديد شروط الإقراض العالمية في العام 2022، عَقب محاولات الدول الغنية الحدّ من التضخم من خلال رفع معدّلات الفائدة، ابتعدت مصر وتونس عن الأسواق المالية العالمية، وتواجهان حاليا نقصا في الموارد الخارجية. أما لبنان، فقد تخلّف عن سداد ديونه منذ العام 2020.
وأبرز تقرير المركز أنه وعلى الرغم من الصدمات الخارجية التي جابهتها الدول الثلاث، فإن أوجه الضعف الاقتصادية الهيكلية فيها والتي تسبّبت في اندلاع انتفاضات اجتماعية سنة 2011 عُرفت باسم الربيع العربي، أدّت إلى اضطرابات مالية متنامية تُخلّف معضلات حادة علما أن عدم التعامل مع التوترات المتنامية سيُفاقم الأزمات المالية التي تثقل كاهل هذه الدول، كما أن التعامل معها من خلال تطبيق سياسات تقشّفية فحسب قد يؤدي إلى إشكالات اجتماعية.
وجرى التذكير، في ذات السياق، الى لجوء حكومات مصر وتونس ولبنان في السابق وببساطة إلى شدّ الأحزمة وخفض الإنفاق عند مواجهة الازمات المالية لكن الاختلالات اليوم كبيرة لدرجة أن الاجراءات التقشّفية الشاملة قد تؤدي إلى ركود شديد وهو ما يتطلب إطلاق إجراءات إصلاحية شاملة يُعتدّ بها لتحقيق التعافي الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء باتّخاذ اجراءات تقشّفية فحسب، كتلك التي تم تطبيقها في ثمانينيات القرن الماضي.
وختم التقرير مركزا على انه وعلى الرغم من تفاقم عجز المالية العمومية وتراجع النمو الاقتصادي، فقد أدّى هذان العاملان معًا إلى ارتفاع حادّ في نسبة الدَّين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، إذ ارتفع الدَّين العام في تونس من 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010 إلى 85 بالمائة في العام 2020، ومن 70 إلى 95 بالمائة في مصر، ومن 130 إلى 180 بالمائة في لبنان. ونتيجةً لمعدّلات الدَّين هذه، المرتفعة للغاية استنادًا إلى المعايير العالمية، باتت الدول الثلاث أكثر عرضةً للتأثّر بالصدمات (مثل وباء كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد شروط الاقراض العالمية) التي هزّت الاقتصاد العالمي.