بينت مذكرة أصدرها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان حجم استعمال المياه من قبل القطاعات الاقتصادية تجاوز 2785 مليار متر مكعب في عام 2020. ويسيطر القطاع الفلاحي سيما الزراعات المروية الذي اعتبره المنتدى "القاتل الصامت لموارد المياه" على حوالي 84 بالمائة من إجمالي استهلاك المياه، مستخدمًا فقط 5.1 بالمائة من المياه المعالجة. وتبرز هذه الإحصائيات النقص الواضح في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في البلاد. كما يشير تقرير القطاع الوطني للمياه لعام 2020 الصادر عن وزارة الفلاحة إلى أن حجم استهلاك هذا القطاع يبلغ 2722 مليون متر مكعب.
ويأخذ الصراع المتعلق بالمياه بعدًا خاصا يتمثل في التنافس على الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتبر المياه محركا للتنمية، حسب المذكرة التي أبرزت أنه مع تأثيرات التغير المناخي الملموسة وزيادة استخدام الموارد المائية في السنوات الأخيرة، ارتفع استغلال المياه الجوفية من 92 بالمائة في عام 2010 إلى 131 بالمائة في عام 2016، دون أن يتم وضع أي استراتيجية لتخزين مياه الأمطار من قبل وزارة الفلاحة ليزيد هذا الاستغلال المكثف للمياه من التوترات بين احتياجات القطاعات الاستراتيجية والرئيسية، بما في ذلك قطاع الصناعة الذي اكتسبت احتياجاته أكثر أهمية. ويعتبر التوزيع غير المتساوي للموارد أحد العوامل الرئيسية في الصراع القطاعي حول الماء، وهو ما يعود بشكل كبير إلى سوء حوكمة المياه في تونس التي تعتبر معضلة تتعلق بنقص الرؤية الاستراتيجية الفعالة لتوزيع الموارد، وفقا لمذكرة المنتدى.
وفي معرض تحليله لمشاكل سوء حوكمة المياه على مستوى القطاعات الاقتصادية، تمت الإشارة الى وضعية استغلال مصانع الطماطم، على وجه التحديد، للمياه في جهة الوطن القبلي حيث تفضل هذه المصانع مصالحها المالية الخاصة على حساب البيئة والتنمية المحلية للمنطقة. ويواجه السكان في الوطن القبلي عدة تحديات منها إلقاء مياه الصرف الصحي والنفايات غير المعالجة في الطبيعة، وعدم الامتثال لأدنى متطلبات الحماية والصحة، وغياب دراسات التأثير على المحيط.
وتؤثر جل هذه العناصر بشكل كبير على النظم البيئية المائية كما تلوث تدريجيًا مصادر المياه المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخراج المياه بكثافة إلى استنزاف الموارد المائية والتي تتعرض بدورها للتهديد بسبب ظاهرة الملوحة.
وبينت مذكرة المنتدى في نفس السياق ان سوء حوكمة المياه يجعل من الحصول عليها "ترفا" في منطقة الحوض المنجمي، اذ تعتمد شركة فسفاط قفصة على كميات ضخمة من المياه للحفاظ على أنشطتها في استخراج وغسل الفسفاط، دون الأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية ولا سيما أهمية الولوج إلى مياه الشرب. ويبلغ الاستهلاك السنوي للماء من طرف شركة فسفاط قفصة حوالي 8.9 مليون متر مكعب أي ما يعادل استهلاك 112 ألف تونسي علما انه يتواصل في تونس ويجدر حرمان أكثر من 300 ألف مواطن من مياه الشرب، حسب اخر المعطيات المتاحة لعام 2020 .
وفي ظل التهديد المتنامي لحق الأفراد الكوني في الحصول على المياه وفقًا للهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة المتعلق بضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، أصبح من المستعجل وفق المذكرة البحثية أن تعد الدولة التونسية استراتيجية واضحة وفعالة لتحسين توفر المياه وخاصة لوضع الاستخدام المنزلي والشرب على سقف أولويات استعمال المياه. ويتطلب هذا الأمر الرفع من نجاعة تقنيات تخزين مياه الأمطار وتحسين استخدام مياه الصرف الصحي، مع العودة إلى التقنيات التقليدية مثل 'الماجل" و"الفسقية" في الزراعة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.