إشترك في الشروق
صندوق النقد العربي يتوقع تحسن النمو في تونس بنسبة 0.5% العام القادم
تاريخ النشر : 11:23 - 2023/11/27
من المتوقع حسب التقرير الأخير لصندوق النقد العربي حول اقاق الاقتصاد العربي الصادر يوم 23 نوفمبر 2023 أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي في عام 2023، نحو 1.6% ليرتفع الى 2.1% في عام 2024،
وهو ما يعني تسجيل تحسن على هذا المستوى بنسبة 0.5%.
ورجح التقرير بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 حوالي 2.2%، منخفضاً من نحو 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، وتراجع إنتاج النفط، والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، والتي تشمل كلًّا من مصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا وجيبوتى والصومال وجزر القمر، فإنه من المنتظر وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي، أن تسجل معدل نمو قدره 2.0% في 2023 مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022، نتيجة تضافر عدد من العوامل، التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي، أبرزها الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية، وارتفاع المديونية في بعض الدول، والضغوط على القطاع الخارجي، ومتغيرات سعر الصرف.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد النمو الاقتصادي لدول الخليج تباطؤاً خلال عام 2023 حيث سيستقر عند 2.3% مقابل 7.6% عام 2022، أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع تحسن معدل النمو الاقتصادي للمجموعة ليصل نحو 3.2%، مدفوعاً بارتفاع متوقع لإنتاج النفط مقارنة بعام 2023، إضافة إلى تراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية 9.3% خلال 2023 مقابل 11.4% لعام 2022، مدفوعًا بدرجة أساسية بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول العربية، التي تواجه ظروفًا داخلية غير مواتية وضغوطًا على أسعار صرف عملتها المحلية، وبالنسبة لعام 2024 فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالى 3.6%.
وشدد الصندوق ان إصداره للتقرير يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، بحكم انه يقدم تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها للعامين الجاري والقادم، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. كما يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
ويهدف التقرير، حسب الصندوق، إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في المنطقة العربية ومجموعات الدول العربية انطلاقا من إدراكه لأهمية فهم التحديات التي تواجه الدول العربية في عالم مترابط للغاية وينطوي على عدم يقين متزايد، ولذلك فإن هذا التقرير لا يلقي الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات النمو والتقدم في السنوات المقبلة من خلال التعرف على آراء وتوقعات الخبراء وصناع السياسات في الدول العربية ومصادر النمو في المنطقة العربية.
كما بين الصندوق ان تقريره يتناول أيضًا مساهمة محاور الإنفاق في التضخم في العديد من الدول العربية، إذ يعتبر فهم أهم محاور الإنفاق التي تساهم في التضخم أمراً مهماً وضرورياً لواضعي السياسات في البلدان العربية لصياغة سياسات نقدية ومالية فعالة، وضمان الاستقرار الاجتماعي وحسن إدارة الدعم والحفاظ على القوة الشرائية.
وتؤكد المنظمة المالية الاقليمية في نفس السياق على تنوع الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم العربي، وتصنف البلدان إلى مجموعات مصدرة للنفط ومجموعات مستوردة للنفط، تواجه كل منها مجموعة من التحديات والفرص مما يجعل من التحليل الوارد في تقريرها قائما على فهم التأثيرات المتنوعة للاتجاهات الاقتصادية العالمية على هذه المجموعات ولصياغة السياسات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
كما تأمل المنظمة أن يكون تقريرها قيمة مضافة للجهود التي يبذلها لخدمة الدول الأعضاء، وأن يكون أداة قيمة لصانعي السياسات في البلدان العربية وللمستثمرين والشركات والباحثين على حد سواء، تمكنهم من تحقيق أهدافهم واتخاذ قرارات سليمة والمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة.
من المتوقع حسب التقرير الأخير لصندوق النقد العربي حول اقاق الاقتصاد العربي الصادر يوم 23 نوفمبر 2023 أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي في عام 2023، نحو 1.6% ليرتفع الى 2.1% في عام 2024،
وهو ما يعني تسجيل تحسن على هذا المستوى بنسبة 0.5%.
ورجح التقرير بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 حوالي 2.2%، منخفضاً من نحو 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، وتراجع إنتاج النفط، والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، والتي تشمل كلًّا من مصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا وجيبوتى والصومال وجزر القمر، فإنه من المنتظر وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي، أن تسجل معدل نمو قدره 2.0% في 2023 مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022، نتيجة تضافر عدد من العوامل، التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي، أبرزها الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية، وارتفاع المديونية في بعض الدول، والضغوط على القطاع الخارجي، ومتغيرات سعر الصرف.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد النمو الاقتصادي لدول الخليج تباطؤاً خلال عام 2023 حيث سيستقر عند 2.3% مقابل 7.6% عام 2022، أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع تحسن معدل النمو الاقتصادي للمجموعة ليصل نحو 3.2%، مدفوعاً بارتفاع متوقع لإنتاج النفط مقارنة بعام 2023، إضافة إلى تراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية 9.3% خلال 2023 مقابل 11.4% لعام 2022، مدفوعًا بدرجة أساسية بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول العربية، التي تواجه ظروفًا داخلية غير مواتية وضغوطًا على أسعار صرف عملتها المحلية، وبالنسبة لعام 2024 فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالى 3.6%.
وشدد الصندوق ان إصداره للتقرير يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، بحكم انه يقدم تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها للعامين الجاري والقادم، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. كما يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
ويهدف التقرير، حسب الصندوق، إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في المنطقة العربية ومجموعات الدول العربية انطلاقا من إدراكه لأهمية فهم التحديات التي تواجه الدول العربية في عالم مترابط للغاية وينطوي على عدم يقين متزايد، ولذلك فإن هذا التقرير لا يلقي الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات النمو والتقدم في السنوات المقبلة من خلال التعرف على آراء وتوقعات الخبراء وصناع السياسات في الدول العربية ومصادر النمو في المنطقة العربية.
كما بين الصندوق ان تقريره يتناول أيضًا مساهمة محاور الإنفاق في التضخم في العديد من الدول العربية، إذ يعتبر فهم أهم محاور الإنفاق التي تساهم في التضخم أمراً مهماً وضرورياً لواضعي السياسات في البلدان العربية لصياغة سياسات نقدية ومالية فعالة، وضمان الاستقرار الاجتماعي وحسن إدارة الدعم والحفاظ على القوة الشرائية.
وتؤكد المنظمة المالية الاقليمية في نفس السياق على تنوع الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم العربي، وتصنف البلدان إلى مجموعات مصدرة للنفط ومجموعات مستوردة للنفط، تواجه كل منها مجموعة من التحديات والفرص مما يجعل من التحليل الوارد في تقريرها قائما على فهم التأثيرات المتنوعة للاتجاهات الاقتصادية العالمية على هذه المجموعات ولصياغة السياسات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
كما تأمل المنظمة أن يكون تقريرها قيمة مضافة للجهود التي يبذلها لخدمة الدول الأعضاء، وأن يكون أداة قيمة لصانعي السياسات في البلدان العربية وللمستثمرين والشركات والباحثين على حد سواء، تمكنهم من تحقيق أهدافهم واتخاذ قرارات سليمة والمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة.
