ترأست رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب  صباح اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 بمقر الوزارة اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد حضر هذا الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
-هذا وتم عرض 18 ملف لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 06 مؤسسات في طور الإحداث و12 في إطار مشاريع توسعة. هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 1475 موطن شغل. في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 22 مليون دينار. يشار أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى اليوم 196 ملفا من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 111 مؤسسة تشغل حوالي 5703 عاملا حيث بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 142 مليون دينار. 
-وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة دعوة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الانخراط في هذا الامتياز قصد الانتفاع به.
-ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
ويشمل هذا الاجراء المؤسسات: 
-التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة،
-الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.