ارتفع الناتج البنكي الصافي للبنوك الـ 12 المدرجة في السوق المالية الى 4942 مليون دينار، موفى سبتمبر 2023، مقابل 4521 مليون دينار قبل سنة خلت، أي بزيادة ناهزت 9،3 بالمائة وذلك وفقا لمذكرة نشرتها مؤخرا بورصة تونس للأوراق المالية حول تطور مداخيل الشركات المدرجة فيها طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وارتفعت في نفس السياق الإيرادات الصافية لشركات الإيجار المالي السبعة المدرجة خلال الفترة ذاتها بنسبة 7،3 بالمائة مقارنة بأواخر سبتمبر من العام الفارط لتقدر قيمتها بنحو 382 مليون دينار.
واستفاد القطاع المالي، بالأساس، من تطور نشاط ست شركات تأمين حيث أسدت منحا بقيمة إجمالية ناهزت 1،045 مليار دينار مقابل 0،995 مليار دينار في سبتمبر 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة.

يذكر ان تقريرا جديدا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، صدر الاثنين 6 نوفمبر، كان قد بين أن المردودية المرتفعة للبنوك التونسية تخفي تزايد مخاطر السيولة والملاءة المالية بحكم أن السلطات تعتمد بشكل متنام على البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة، الأمر الذي قد يضعف سيولتها ويزيد من مخاطر ملاءتها.

كما كشفت معطيات تقرير فيتش ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية لأكبر 10 بنوك تونسية إلى 13.6 بالمائة في النصف الأول من 2023 مقابل 11.9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق تبعا بالخصوص لارتفاع صافي هوامش الفائدة لدى البنوك بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي بسبب استفادتها من ظرف اتسم بارتفاع أسعار الفائدة. لكن الوكالة لا تتوقع تحسن ربحية البنوك بشكل أكبر في النصف الثاني من عامي 2023 وسنة 2024 باعتبار زيادة مخصصات الديون المشكوك في استخلاصها والارتفاع المنتظر في الضرائب على أرباح البنوك والذي تقرر على مستوى مشروع قانون المالية للعام المقبل.