قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين 06 نوفمبر 2023، إن ارتفاع أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من عام 2023 يخفي مخاطر السيولة والملاءة المالية المتزايدة.
وأكدت أن التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية.
وبحسب تقرير فيتش، ارتفع متوسط العائد السنوي لأصول أكبر 10 بنوك تونسية إلى 13.6% في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ11.9% في الفترة الموازية من عام 2022.
وأضافت فيتش، "تشير تقديراتنا إلى أن تخفيض قيمة حيازات البنوك من الديون السيادية بالعملة المحلية بنسبة 50% من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك بعض البنوك للحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية.
وتابعت 'في مثل هذا السيناريو نعتقد أن السلطات ستتخذ خطوات للحد من صافي خسائر القيمة الحالية التي تتكبدها البنوك لحماية الاستقرار المالي'.
وأشارت فيتش إلى أن القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية هي بالعملة الأجنبية، وتشكل أيضًا خطرًا، وقد زادت هذه النسبة بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية ماي 2023 (مقارنة مع 1% في نهاية 2020).