استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، "احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي مؤسسة وطنية، لقطاع الطاقة الكهربائية في تونس وفرضها زيادات تقارب 50 بالمائة في نفس السنة، دون أيّ اعتبار للمؤسسة الصناعية التي تتحمل أعباء الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد".
   وتساءل ماجول في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس، لدى إشرافه اليوم السبت بصفاقس على فعاليات ملتقى "الحوار الاجتماعي للجهات" نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة كل الاتحادات الجهوية، قائلا: "أية صناعة في العالم يمكن لها أن تعيش وتصمد أمام مثل هذه الزيادات غير المعقولة ؟" .
وأضاف قوله إن الصناعيين ليسوا مطالبين بقبول مسألة احتكار المجال من طرف جهة ما في إشارة للشركة التونسية للكهرباء والغاز في سياق تحرري تعيشه تونس، مبينا أنه يمكن للصناعيين القبول بالاحتكار والاستقطاب مع طرف يحترم الخواص ويقف إلى جانبهم. 
واعتبر رئيس منظمة الأعراف أن من أقر هذه الزيادات هو من قرر مقاطعة الصناعيين وليس العكس في إشارة لقرار عدد من الاتحادات الجهوية والصناعيين مقاطعة خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والغاز. واستهجن عدم مراعاة شركة الكهرباء والغاز لوضعية المؤسسات الصناعية وعدم التفاوض معها في عملية إقرار الزيادات التي كانت بمثابة الحكم بالموت على المؤسسات.
   وعن قرار عدد من الاتحادات الجهوية بعدم خلاص فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز، أكد سمير ماجول في اجتماع عقد بمقر الاتحاد الجهوي لمجلس الصناعة أن الاتحاد لئن لم يتبن هذا القرار حتى لا يأخذ في هذا السياق السياسي والاجتماعي الحساس على أنه يتنزل في التجاذبات السياسية، فإنه يضغط بكل ثقله مع الجهات الرسمية ولا سيما رئاسة الحكومة حتى تقع مراجعة الأوضاع وتصويبها. 
   وكان رئيس المجلس الصناعي كمال كمون، دعا الصناعيين في مفتتح هذا الاجتماع إلى المضي في قرار مقاطعة الخلاص بشكل تضامني وذلك في ظل غياب مؤشرات لتفاعل إيجابي مع تحركات المهنيين من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وطالب بضرورة استشارة الصناعيين ووضع زيادات معقولة وتدريجية مع اقتراح حلول تتصل بمجال الطاقة البديلة التي تضمن المحافظة على قدرة المؤسسة على تحمل أعباء كلفة الإنتاج المتزايدة وضمان ديمومتها.
وقال إن الاتحادات الجهوية لها من الصلاحيات والاستعداد لمواصلة التصعيد إلى أن يقع تلافي المحظور والرجوع في الزيادات.
ومن جهته ، دعا الصناعي نبيل التريكي، المركزية والمكتب التنفيذي الوطني إلى تبني مطالب الاتحادات الجهوية ودعمها والالتزام بتنفيذها والضغط على السلط المركزية ولا سيما رئاسة الحكومة من أجل أن يتم ضمان ظروف النجاح للتحرك الاحتجاجي.
وبخصوص الحلول التي يتيحها الاستثمار في الطاقات البديلة، قال سمير ماجول إن "عدم الحسم فيها الذي كان يفترض أن يكون حصل منذ مدة لا يجب أن يتحمّل الصناعيون اليوم نتائجه". واعتبر أن عملية تفعيل مثل هذه الحلول يجب أن تتم وفق برنامج طويل المدي تخصص له التمويلات اللازمة ويجري في إطاره تحسيس الصناعيين وتشجيعهم على الانخراط فيه باعتباره حلّا لا مناص منه وفق تقديره. 
وبين أن الصناعيين واعون بالعجز الطاقي الذي تعرفه البلاد ولكن لا يمكن تحميلهم عواقبه وانتقد في هذا الصدد عدم إصدار أية رخصة تنقيب عن النفط منذ 2011 وعدم التقدم في ملفات الطاقة الشمسية وغاز الشيست.
وتجدر الاشارة إلى أن ستة اتحادات جهوية تابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قررت مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية.