إشترك في الشروق
حصري.. 64 بالمائة من الأسر التونسية لم تحصل اطلاقا على قروض بنكية
تاريخ النشر : 12:26 - 2023/10/31
بين تقرير حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي، قدم محاوره الكبرى يوم أمس الاثنين 30 أكتوبر 2023 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحصلت "الشروق" على نسخة منه، بصفة حصرية، ان 64 بالمائة من الأسر التونسية لم تحصل اطلاقا على قروض بنكية وذلك في إشارة من المنتدى الى عمق وضع الاقصاء المالي في البلاد والذي يمس فئات اجتماعية واسعة.
وتكشف بيانات التقرير، في ذات السياق، أن 36 بالمائة من الأسر لديها علاقات اقتراض مع البنوك بطريقة أو بأخرى وأن نسبة 11 بالمائة فقط من هذه الاسر تنفذ الى الخدمات المصرفية بشكل متقطع، بما في ذلك الاقتراض، وأن 25 بالمائة منها تنتفع بانتظام بالخدمات المصرفية، بما في ذلك القروض.
من ناحية أخرى، ليس لنحو 45 بالمائة من الأسر التونسية إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية أو لديها إمكانية ضعيفة للغاية للنفاذ إليها وذلك علاوة على عدم توفرها على حسابات جارية، ولا قروض (على مدى السنوات الخمس الماضية) ولا عقود تأمين، كما أنها لا تدخر وتستخدم النقد حصريا كوسيلة للدفع.
ويلاحظ أيضا أن 19 بالمائة من الأسر لا تحصل إلا على قدر ضئيل من الخدمات المالية في سياق توفر حسابات جارية لديها، غالبا ما تكون بريدية وأحيانا بنكية، لكنها تقوم بعملية واحدة فقط في الشهر علما ان مدخراتها بريدية بشكل حصري، ولكنها ضعيفة ومتقلبة للغاية وتتاح لها أحيانا إمكانية الحصول على القروض الصغيرة في غياب النفاذ الى القروض البنكية.
و للإشارة، فإن بين تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي ينقسم الى ستة أجزاء حيث يعالج الجزء الأول منه الجذور التاريخية لإشكالية التمويل وعلاقة هذه الإشكالية مع مكونات نمط التنمية بينما يتطرق الجزء الثاني في نقطة أولى الى حصيلة مساهمة المنظومة البنكية التونسية في تمويل الاقتصاد التونسي أما النقطة الثانية فهي تؤكد على ضرورة القيام بتحول عميق في النظام المصرفي التونسي.
أما الجزء الثالث فهو في نقطة أولى بتشخيص حصيلة مساهمة التمويل الخارجي في تدعيم التجربة التنموية التونسية ويتعرض في نقطة ثانية الى الاجراءات الكفيلة بتطوير جاذبية الاقتصاد التونسي في حين يركز الجزء الرابع على ضرورة النهوض بالادخار الوطني كوسيلة أساسية لتمويل الاستثمارات وتدعيم المسار التنموي وذلك عبر القيام بإصلاح جبائي جريء والرفع من الموارد غير الجبائية وترشيد النفقات العمومية وتطوير الادخار الشعبي. وبالنسبة للجزء الخامس فقد تم التركيز على ضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمصدر اضافي للتمويل وأخيرا اعتنى الجزء السادس بمسألة التمويل الصغير.
بين تقرير حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي، قدم محاوره الكبرى يوم أمس الاثنين 30 أكتوبر 2023 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحصلت "الشروق" على نسخة منه، بصفة حصرية، ان 64 بالمائة من الأسر التونسية لم تحصل اطلاقا على قروض بنكية وذلك في إشارة من المنتدى الى عمق وضع الاقصاء المالي في البلاد والذي يمس فئات اجتماعية واسعة.
وتكشف بيانات التقرير، في ذات السياق، أن 36 بالمائة من الأسر لديها علاقات اقتراض مع البنوك بطريقة أو بأخرى وأن نسبة 11 بالمائة فقط من هذه الاسر تنفذ الى الخدمات المصرفية بشكل متقطع، بما في ذلك الاقتراض، وأن 25 بالمائة منها تنتفع بانتظام بالخدمات المصرفية، بما في ذلك القروض.
من ناحية أخرى، ليس لنحو 45 بالمائة من الأسر التونسية إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية أو لديها إمكانية ضعيفة للغاية للنفاذ إليها وذلك علاوة على عدم توفرها على حسابات جارية، ولا قروض (على مدى السنوات الخمس الماضية) ولا عقود تأمين، كما أنها لا تدخر وتستخدم النقد حصريا كوسيلة للدفع.
ويلاحظ أيضا أن 19 بالمائة من الأسر لا تحصل إلا على قدر ضئيل من الخدمات المالية في سياق توفر حسابات جارية لديها، غالبا ما تكون بريدية وأحيانا بنكية، لكنها تقوم بعملية واحدة فقط في الشهر علما ان مدخراتها بريدية بشكل حصري، ولكنها ضعيفة ومتقلبة للغاية وتتاح لها أحيانا إمكانية الحصول على القروض الصغيرة في غياب النفاذ الى القروض البنكية.
و للإشارة، فإن بين تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي ينقسم الى ستة أجزاء حيث يعالج الجزء الأول منه الجذور التاريخية لإشكالية التمويل وعلاقة هذه الإشكالية مع مكونات نمط التنمية بينما يتطرق الجزء الثاني في نقطة أولى الى حصيلة مساهمة المنظومة البنكية التونسية في تمويل الاقتصاد التونسي أما النقطة الثانية فهي تؤكد على ضرورة القيام بتحول عميق في النظام المصرفي التونسي.
أما الجزء الثالث فهو في نقطة أولى بتشخيص حصيلة مساهمة التمويل الخارجي في تدعيم التجربة التنموية التونسية ويتعرض في نقطة ثانية الى الاجراءات الكفيلة بتطوير جاذبية الاقتصاد التونسي في حين يركز الجزء الرابع على ضرورة النهوض بالادخار الوطني كوسيلة أساسية لتمويل الاستثمارات وتدعيم المسار التنموي وذلك عبر القيام بإصلاح جبائي جريء والرفع من الموارد غير الجبائية وترشيد النفقات العمومية وتطوير الادخار الشعبي. وبالنسبة للجزء الخامس فقد تم التركيز على ضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمصدر اضافي للتمويل وأخيرا اعتنى الجزء السادس بمسألة التمويل الصغير.
