ارتفعت نسبة سداد أقساط ديون الدولة من 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2016 الى 11.3 بالمائة سنة 2021 وذلك حسب البيانات المالية الرسمية لتصل وفق المعطيات المنشورة مؤخرا في تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام القادم الى 13.6 بالمائة من الناتج وهو مستوى غير مسبوق، بالرجوع للسلاسل الإحصائية والبيانات المالية المتاحة في هذا المجال.

وتمثل قيمة سداد هذه الديون 30 بالمائة من الموارد التي اقر قانون المالية 2024 تعبئتها وهي المتكونة من موارد الميزانية بقيمة 49.2 مليار دينار، من جهة ومن موارد الخزينة التي تناهز 28.7 مليار دينار، من جهة أخرى.

وينفي هذا التمشي في اعداد الميزانية مبدا التعويل على الذات باعتبار ثقل المديونية المنتظر للسنة القادمة علاوة على كونه يرسخ نفس المنطق الذي تم اعتماده في تعبئة الموارد طيلة سنوات.

وتؤكد معطيات مشروع قانون المالية وتقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة للسنة القادمة كثافة اللجوء الى التداين بشكل عام باعتبار تقدير ارتفاع موارد الاقتراض من 21,9 مليار دينار متوقع لسنة 2023 إلى 28,2 مليار دينار مقدرة للعام القادم بما يعادل زيادة قيمتها 6,3 مليار دينار ونسبتها 28,5 بالمائة. 

أما بخصوص موارد الاقتراض الخارجي، فانه من المتوقع أن تكون الزيادة بقيمة 25,9 مليار دينار وبنسبة 55,7 بالمائة مما يجعل من الميزانية حسب الصيغة التي قدمت عليها تتسم بالتعويل على التداين.

وللإشارة، فان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد أكد في العديد من المناسبات على ان اعداد التخطيط يجب ان يكون وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج مشددا في لقاءاته المتواصلة بمسؤولي الدولة لا سيما المكلفين بالملف المالي والاقتصادي على ان الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية وعلى أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية وانه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى كما ان المواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.

وبين رئيس الدولة في نفس السياق، لدى استقباله مؤخرا أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية في إطار تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على الامكانيات والاختيارات الوطنية مشددا على أن هذين المشروعين يتنزلان في ظل نظام قانوني يجب مراجعته في عديد القطاعات على غرار النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بقوانين المالية فحسب، بل عبر سنّ تشريعات جديدة تحل محلّ تلك التي تم وضعها على المقاس خدمة لجهات مازالت تعمل بكل الطرق حتى تستفيد منها على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها والتي لن نقبل الا بالخروج منها منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية.