إشترك في الشروق
رغم صعوبة الظرف: البنك المركزي يحافظ على سعر الفائدة عند 8 بالمائة للسيطرة على التضخم
تاريخ النشر : 14:30 - 2023/10/19
أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في بيان أصدره عقب انعقاده الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 بالمائة بهدف دعم تباطؤ التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة. وتسلط هذه الخطوة الضوء على السياسة النقدية الحالية للبلاد، مع التركيز بشكل خاص على التصرف في التضخم.
وشهد التضخم في تونس، خلال الأشهر الأخيرة، تقلبات كبيرة فمنذ مارس 2023، بدأ التضخم في التباطؤ واستقر عند 9.0 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس تباطؤ التضخم إلى حد كبير انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمنتجات ذات الأسعار المحددة. وفي أوت 2023، انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 7.2 بالمائة، مما يشير الى تسجيل استقرار نسبي في مكونات التضخم الأخرى.
وترجع الزيادة في التضخم في أوت 2023 إلى حد كبير إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بمجموعات "المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ" وكذلك "المطاعم والفنادق". وبشكل أكثر تحديداً، ازدادت أسعار المنتجات الغذائية بصفة ملحوظة، مع ارتفاع أسعار القهوة (35 بالمائة) ولحوم الأغنام (33 بالمائة) والبيض (29.7 بالمائة) وزيت الطعام (23.7 بالمائة) ولحم البقر (20.4 بالمائة).
وارتفعت أسعار المنتجات غير المؤطرة بنسبة 10.5 بالمائة على أساس سنوي، مما يشير إلى ضغوط تضخمية في هذه المجموعة. وعلى العكس من ذلك، سجلت المنتجات الغذائية بالأسعار المؤطرة زيادة أكثر اعتدالا، بنسبة 2.1 بالمائة فقط.
ويكشف قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 بالمائة رغبة البنك المركزي التونسي في السيطرة على التضخم، خاصة بعد تباطؤ التضخم مؤخرا. ويعد سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية الرئيسية المستخدمة للتأثير على الاقتصاد. ويرى البنك المركزي أن الحفاظ على أسعار فائدة أعلى أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار البنك المركزي إلى توقعات بتباطؤ تدريجي للتضخم في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، شدد على أن عوامل الخطر التضخمية لا تزال قائمة، ولا سيما الارتفاع المفرط المحتمل في الأسعار الدولية والإشكالات المرتبطة بالجفاف.
وعلى الصعيد الدولي، يستمر الانخفاض التدريجي لمؤشرات أسعار المنتجات الاستهلاكية في الاقتصادات الكبرى. ورغم ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالتوترات على مستوى الأسعار الدولية، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، يمكن أن تعرقل عملية تباطؤ التضخم على نطاق عالمي. ولذلك، يظل البنك المركزي يقظًا في مواجهة هذه المخاطر مما يفرض حذرا مستمرا من جانب السلطات النقدية.
أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في بيان أصدره عقب انعقاده الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 بالمائة بهدف دعم تباطؤ التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة. وتسلط هذه الخطوة الضوء على السياسة النقدية الحالية للبلاد، مع التركيز بشكل خاص على التصرف في التضخم.
وشهد التضخم في تونس، خلال الأشهر الأخيرة، تقلبات كبيرة فمنذ مارس 2023، بدأ التضخم في التباطؤ واستقر عند 9.0 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس تباطؤ التضخم إلى حد كبير انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمنتجات ذات الأسعار المحددة. وفي أوت 2023، انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 7.2 بالمائة، مما يشير الى تسجيل استقرار نسبي في مكونات التضخم الأخرى.
وترجع الزيادة في التضخم في أوت 2023 إلى حد كبير إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بمجموعات "المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ" وكذلك "المطاعم والفنادق". وبشكل أكثر تحديداً، ازدادت أسعار المنتجات الغذائية بصفة ملحوظة، مع ارتفاع أسعار القهوة (35 بالمائة) ولحوم الأغنام (33 بالمائة) والبيض (29.7 بالمائة) وزيت الطعام (23.7 بالمائة) ولحم البقر (20.4 بالمائة).
وارتفعت أسعار المنتجات غير المؤطرة بنسبة 10.5 بالمائة على أساس سنوي، مما يشير إلى ضغوط تضخمية في هذه المجموعة. وعلى العكس من ذلك، سجلت المنتجات الغذائية بالأسعار المؤطرة زيادة أكثر اعتدالا، بنسبة 2.1 بالمائة فقط.
ويكشف قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 بالمائة رغبة البنك المركزي التونسي في السيطرة على التضخم، خاصة بعد تباطؤ التضخم مؤخرا. ويعد سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية الرئيسية المستخدمة للتأثير على الاقتصاد. ويرى البنك المركزي أن الحفاظ على أسعار فائدة أعلى أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار البنك المركزي إلى توقعات بتباطؤ تدريجي للتضخم في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، شدد على أن عوامل الخطر التضخمية لا تزال قائمة، ولا سيما الارتفاع المفرط المحتمل في الأسعار الدولية والإشكالات المرتبطة بالجفاف.
وعلى الصعيد الدولي، يستمر الانخفاض التدريجي لمؤشرات أسعار المنتجات الاستهلاكية في الاقتصادات الكبرى. ورغم ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالتوترات على مستوى الأسعار الدولية، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، يمكن أن تعرقل عملية تباطؤ التضخم على نطاق عالمي. ولذلك، يظل البنك المركزي يقظًا في مواجهة هذه المخاطر مما يفرض حذرا مستمرا من جانب السلطات النقدية.
