تناهز قيمة القروض الخارجية المزمع الحصول عليها العام القادم 16445 مليون دينار منها 14470 مليون دينار قروض مخصصة لدعم الميزانية بمعنى سد عجزها، في سياق خلاص الأجور والنفقات الاستهلاكية وهو ما يعني ان جل هذه القروض سوف لن تكون موجهة للاستثمار، وذلك وفقا لمعطيات التقرير حول ميزانية 2024 الذي نشرته يوم أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 وزارة المالية على موقعها الرسمي. ويكرس هذا التوجه نفس المنهجية المتبعة في اعداد الميزانيات طيلة العشرية الأخيرة التي شهدت تضررا كبيرا لتوازنات المالية العمومية في البلاد.
ولم تفصح وزارة المالية في تقريرها على مصدر الحصول على 3200 مليون دولار كقروض خارجية لدعم الميزانية وهو مبلغ ضخم بما يعني انه يمكن التوجه، في هذا الإطار، مجددا الى صندوق النقد الدولي حيث اكتفت الوزارة بذكر مصادر من المنتظر اللجوء اليها لتعبئة قروض دعم الميزانية المنتظرة لسنة 2024 والمقدرة بنحو 14470 مليون دينار وهي صندوق النقد العربي بما يعادل 38 مليون دولار والبنك الدولي 63 مليون أورو والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (400 مليون دولار) والجزائر (300 مليون دولار) والعربية السعودية (500 مليون دولار).
وتقدر، حسب البيانات الرسمية، جملة مـوارد الـدولة لسنـة 2024 بحـوالي 77868 مليون دينار مسجـلة بذلك زيادة بـ 6629 مليون دينار أو 9.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وهي نسبة عالية للغاية مقارنة بنسبة النمو المعتمدة في اعداد ميزانية العام القادم مما يؤثر بالتأكيد في زيادة التضخم والركود الاقتصادي والترفيع في التداين بعيدا عن مبدا التعويل على الذات وعلى المقدرات المالية المتاحة وطنيا.
وتتوزع الموارد لحد 49160 مليون دينار بعنوان مداخيل الميزانية أي ما يمثل 63.1 بالمائة من جملة موارد الدولة ولحد 28708 مليون دينار بعنوان موارد الخزينة أي ما يمثل 36.9 بالمائة من جملة موارد الدولة.
وتعتبر ميزانية 2024 حسب الصيغة التي قدمتها وزارة المالية ميزانية اقتراض بامتياز اذ تفيد معطياتها بارتفاع موارد الاقتراض الخارجي والداخلي من 21931 مليون دينار متوقعة في 2023 الى 28188 مليون دينار في 2024 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 6257 مليون دينار وبنسبة 28.5 بالمائة.
ومن المتوقع حسب معطيات وزارة المالية ان ترتفع موارد الاقتراض الخارجي سنة 2024 الى 16445 مليون دينار وذلك بزيادة نسبتها 55.7 بالمائة مقارنة بتوقعات 2023 وبنسبة 111.5 بالمائة مقارنة بنتائج عام 2022.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل ظهر أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة حيث تم تناول سير عمل الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج نشاطها في الفترة القادمة. وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية وليس أمامنا إلا أن نرفعها بإمكانياتنا الذاتية متوكّلين على الله وحده ومعوّلين على أنفسنا وعلى قدراتنا وعلى اختيارات شعبنا، ولا مجال للقبول بأي وصاية من أي كان.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه حتى تُكلّل جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات لتطهير الإدارة إلى جانب مساءلة من يعطّل المشاريع التي لم تُنجز في حين أن الأموال المرصودة لها موجودة، فمن يقف حجر عثرة أو يتقاعس لا بدّ من محاسبته لأننا نخوض حرب تحرير وطني وليس أمامنا خيار سوى الانتصار.

كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الثلاثاء سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية. وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والاستعدادات الجارية بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية التعديلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.